ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، الساعة 11:30 صباحا بتوقيت نيويورك لإجراء تصويت تاريخي على إنهاء ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان.
ـ اخبار لبنان
وفي حال الموافقة على هذا الاقتراح، ستبدأ عملية حل هذه القوة، التي تأسست عام 1978 واستمرت في العمل لمدة قرن تقريبا.
وبحسب القرار المتخذ على طاولة المجلس، فإنه منذ بدء عملية الحل، ستنتقل مسؤولية الأمن في جنوب لبنان بشكل كامل إلى الجيش اللبناني.
ورحّب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بالتصويت المتوقع قائلاً: "بعد مرور ما يقرب من قرن على إنشاء قوات اليونيفيل، وتسعة عشر عاما على توسيع نطاق تفويضها في نهاية حرب لبنان الثانية، حان الوقت لحل هذه القوة، لقد أثبت الواقع أن اليونيفيل فشلت في مهمتها ولم تمنع تنامي قوة حزب الله، تقع المسؤولية الآن على عاتق الحكومة اللبنانية".
وتأسست قوات اليونيفيل عام 1978 بهدف الإشراف على انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من لبنان.
وفي أعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006، وُسِّعت صلاحيات القوة بشكل كبير بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ومنذ ذلك الحين، يعمل في جنوب لبنان ما يقرب من 10 ألاف جندي من 40 دولة، ورغم انتشارها على نطاق واسع، فقد انتقدت إسرائيل والغرب قوات اليونيفيل على مر السنين لفشلها في منع حزب الله من تعزيز قوته وإنشاء البنية التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.
وجاء قرار إنهاء ولاية اليونيفيل بعد أشهر من المناقشات المكثفة بين أعضاء المجلس، وكانت الولايات المتحدة قد دفعت في البداية نحو إنهاء سريع لولاية اليونيفيل.
وادعى مسؤولون أمريكيون أن القوة "مكلفة للغاية وغير فعالة"، وأنه لا يوجد مبرر لاستمرار وجودها على الأرض، فيما عارضت فرنسا والدول الأوروبية حل اليونيفيل فورا، وحذرت من أن الانسحاب المتسرع لليونيفيل سيُخلّف "فراغا أمنيا" في جنوب لبنان، حيث يُمكن لحزب الله أن يعزز وجوده.
وقبِل لبنان العرض بحذر، وأوضحت الحكومة في بيروت أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية الأمن، إلا أن الغرب يشكك في قدرته على ذلك بسبب محدودية الميزانية والموارد.
وفي حال قبول الاقتراح، سينتهي وجود إحدى أقدم وأكبر قوات شرطة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط.
وستُغيّر هذه الخطوة موازين القوى في جنوب لبنان: ستنتقل المسؤولية حصريا إلى الحكومة اللبنانية، بينما ستراقب إسرائيل والمجتمع الدولي عن كثب تأثيرها على نشاط حزب الله على طول الحدود.
