أرسلت الإمارات العربية المتحدة رسالة سياسية حادة إلى إسرائيل، أكدت فيها أن أي محاولة لضم الضفة الغربية تُعد "خطاً أحمر"، محذّرة من أن ذلك سيقوض اتفاقات إبراهيم التي شكّلت منذ توقيعها عام 2020 نقطة تحول في العلاقات الإقليمية. وقال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إن "رسائل الإمارات واضحة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو السلام المستدام"، مؤكداً أن التطبيع لم يكن يوماً غطاءً للاحتلال أو التوسع الاستيطاني، فيما كشف خبير بالعلاقات الدولية لوكالة ستيب نيوز أبعاد هذه الرسالة.
ضغوط دولية في مواجهة حكومة متطرفة
تزامن الموقف الإماراتي مع تحركات أوروبية وعربية لرفض المخططات الإسرائيلية. فقد أدانت مصر والأردن وقطر والسعودية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. كما عبّرت عواصم غربية عن قلقها من أن الضم سيقضي على أفق حل الدولتين ويشعل العنف.
هذا الموقف، بحسب الباحث في العلاقات الدولية رامي الخليفة علي، يندرج في إطار ضغط دولي متصاعد على الحكومة الإسرائيلية. ويوضح: "ما لا شك فيه أن الرسالة الإماراتية مترافقة مع رسائل من دول أخرى سواء على المستوى الأوروبي أو الإقليمي أو الدولي. هناك رؤية متنامية بأن السياسات الإسرائيلية ستؤدي في النهاية إلى تفجير المنطقة، ولذلك فهي رسالة مؤثرة باعتبارها جزءاً من ضغط دولي يتشكل ضد إسرائيل."
لكن السؤال الأهم: هل يمكن لهذه الضغوط أن تدفع إسرائيل للتراجع؟ يجيب الخليفة علي: "الحكومة الحالية التي تقود إسرائيل هي حكومة يمينية متطرفة، لا تلقي بالاً للضغوط الدولية، وخصوصاً أنها ما زالت تتمتع بغطاء سياسي واستراتيجي من واشنطن. وبالتالي لا أرى أن إسرائيل في ظل الظروف الحالية ستتراجع عن سياستها التي يديرها اليمين المتطرف."
ذريعة "الرد" على الاعتراف بفلسطين
المضي الإسرائيلي نحو الضم يتغذى من تطورات دولية حديثة، خصوصاً اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين. في هذا السياق، طرحت شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية، مثل الوزير سموتريتش، خططاً لضم نحو 82% من أراضي الضفة الغربية، كجزء من رد سياسي على المؤتمر الدولي للاعتراف بفلسطين.
ويحذر الخليفة علي من أن إسرائيل قد تتخذ خطوات أبعد ويقول: "السياسة الإسرائيلية تبدو منفلتة من كل عقال، وكل الاحتمالات واردة، بما في ذلك ضم الضفة أو حتى حل السلطة الفلسطينية. هذا النهج يذهب بالمنطقة كلها إلى حافة الهاوية، ويجعل الصراع مفتوحاً على المدى الطويل."
الموقف العربي بين التحرك والقيود
الموقف الإماراتي فتح الباب أمام تساؤلات حول احتمال تحرك عربي أوسع. ففي السنوات الأخيرة، واجهت الدول العربية معضلة موازنة بين ضغوط شعوبها الداعمة لفلسطين، ومصالحها الاستراتيجية في الحفاظ على قنوات التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ويرى الخليفة علي أن الدول العربية ستتجه إلى مواقف داعمة لخطوة الإمارات، لكن دون الوصول إلى حد نسف الاتفاقيات ويقول: "هناك تحركات عربية باتجاه الضغط على إسرائيل، لكن التخلي عن اتفاقيات السلام مسألة غاية في الصعوبة. الأرجح أن نشهد مواقف مشتركة، مثل احتجاجات سياسية وربما إجراءات دبلوماسية، لكن من غير المتوقع إلغاء الاتفاقات لأنها ستفتح صراعات أعقد."
الموقف الأمريكي: معادلة صعبة
يبقى الموقف الأمريكي عنصراً حاسماً، فبينما تراهن بعض الدول العربية على دور واشنطن في ضبط السلوك الإسرائيلي، تشير المعطيات إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مستعدة للتضحية بمكاسب التطبيع.
ويؤكد الخليفة علي: "الولايات المتحدة ستضغط من أجل الاستمرار في اتفاقيات إبراهيم مهما فعلت إسرائيل".
ويضيف: "الإدارة الأمريكية متماهية إلى حد كبير مع الحكومة الإسرائيلية وتعطيها غطاء سياسياً واستراتيجياً. حتى تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة عن خسارة إسرائيل لبعض الدعم في الكونغرس لا تمثل تغييراً جوهرياً، وبالتالي لا يبدو أن المشهد الأمريكي سيتغير في المدى المنظور."
الضفة الغربية وغزة: ملفان متداخلان
لا يمكن فصل النقاش حول ضم الضفة الغربية عن مسار الحرب المستمرة في غزة، حيث تتكشف ملامح سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية الفلسطينية، فالمجازر المتواصلة في القطاع، التي حصدت عشرات الآلاف من الضحايا خلال العامين الأخيرين، تسير بالتوازي مع مخططات الاستيطان في الضفة، ما يعكس استراتيجية تقوم على تقليص الكيان الفلسطيني إلى جزر سكانية بلا عمق سياسي أو جغرافي.
ويحذّر الخليفة علي من هذا الترابط قائلاً: "ضم الضفة ورفض حل الدولتين يضعان الصراع في مسار بلا نهاية. ما يجري في غزة من تدمير وتهجير يتكامل مع ما تخطط له الحكومة اليمينية الإسرائيلية في الضفة، وهو ما يجعل الحرب شاملة على مستقبل القضية الفلسطينية، ويفتح الباب أمام انفجارات إقليمية متلاحقة."
تحذير الإمارات لي موقفاً رمزياً
يتضح أن التحذير الإماراتي ليس مجرد موقف رمزي، بل رسالة تعكس إدراكاً متنامياً في المنطقة والعالم بأن مشروع الضم يهدد استقرار الشرق الأوسط بأسره. ومع أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو مصممة على المضي في سياساتها، فإن تزايد المواقف العربية والدولية الرافضة قد يخلق دينامية ضغط جديدة، ولو تدريجياً.
ويأتي التصعيد السياسي بعد إعلان فرنسا والسعودية أنهما ستقودان مؤتمرًا رفيع المستوى حول حل الدولتين يُعقد في مدينة نيويورك يوم 22 سبتمبر 2025، في إطار الأمم المتحدة، والهدف هو تحفيز أقصى دعم دولي لحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
لكن في غياب إرادة أمريكية للجم التوجهات الإسرائيلية، يظل احتمال التراجع ضعيفاً. ويُرجح أن تبقى المنطقة أمام مفترق طرق صعب: إما الحفاظ على اتفاقات إبراهيم كمسار إقليمي محفوف بالتناقضات، أو الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة تتقاطع فيها ملفات غزة والضفة، وتعيد القضية الفلسطينية إلى قلب الصراع الدولي بأبعاده الأكثر خطورة منذ عقود.
