لم يمر حديث الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير حول ملف المفاوضات مع قوات قسد، حتى جرى الرد عليه، وهو ما أظهر عمق الفجوة بين دمشق و"قسد"، ومع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق التفاهمات الموقعة بين الطرفين والتي لم يتم تنفيذ معظمها، يطرح السؤال حول شكل التعامل مع هذا الملف هل سيبقي سياسياً أم قد نشهد تحركاً عسكرياً، وحول ذلك يكشف رئيس حزب الحداثة والديمقراطية السوري الفاعل بمناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، عن نقاط مهمة ومعوقات تحول دون الوصول لحلول ممكنة وواقعية.
رد "قسد" على الشرع
ردت الإدارة الذاتية في بيان على حديث الرئيس السوري، وذكرت أنها متمسكة بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.
وقال البيان: "كانت اتفاقية 10 آذار وما تبعها من لقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري المؤقت محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء. وقد تميّزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل".
وشددت على أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.
وحول ذلك يقول فراس قصاص، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية الفاعل في مناطق الإدارة الذاتية، في حديث لوكالة ستيب نيوز: "إن الاتفاق القائم بين النظام السوري والإدارة الذاتية لم يزل قائمًا، لكنه يعاني من جمود عام في التطبيق ومراوحة في المكان على هذا الصعيد".
ويضيف أن سقوط الاتفاق لا يمكن إعلانه إلا عبر "مواقف رسمية من كلا الطرفين أو من أحدهما تفيد بالخروج منه".
ويرى أن مشكلة هذا الاتفاق الأساسية أنه جاء عامًا وفضفاضًا، "يعاني من غياب التعيين الدقيق واللازم لبنوده"، الأمر الذي جعله يلبي بإطاره الواسع متطلبات كل طرف رغم التباين الكبير في نظرتهما إلى قضايا الدولة والسياسة والمجتمع.
واتفاق 10 آذار هو الاتفاق الذي وقعه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تضمن بنوداً حول دمج قوات قسد بالجيش السوري ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية، إلى جانب التأكيد على ثوابت وحدة وسيادة البلاد.
ما بعد مهلة نهاية العام
وبحسب ما ذكر الشرع فإن نهاية المهلة المتوقعة لتنفيذ البنود بهذا الاتفاق هو نهاية العام الجاري، لكن ذلك قد يبدو صعباً في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين مؤخراً.
وعن السيناريوهات المحتملة، يرجّح قصاص أنه "في حال عدم حصول تطور مفاجئ يقرب بين مواقف الطرفين في تفسير ومن ثم تطبيق منسجم للاتفاق، قد يتم اللجوء إلى تمديد ضمني أو تنفيذ تدريجي للمسائل غير الخلافية، مع ترك القضايا الشائكة لمراحل لاحقة".
ويشدد على أنه يستبعد اللجوء إلى القوة والسلاح بين الطرفين، مؤكداً أن ذلك سيترك "كلفاً باهظة وموجعة عليهما وعلى البلاد بشكل عام".
ويتابع: "سيناريو الحرب أراه مستبعدًا، لأنه خيار مكلف وخطير وغير قابل للاستيعاب محلياً وإقليمياً ودولياً"، لكنه لا يستبعد محاولات "الضغط الميداني من طرف على آخر لتحصيل تنازلات مرحلية وتغيير تدريجي في الوضع التفاوضي".
واندلعت خلال اليومين الفائتين اشتباكات وقصف متبادل بين قوات قسد وقوات الجيش السوري بعدة محاور في دير الزور وحلب، وهو ما قد يبدو توافقاً مع ما ذكره "قصاص".
الدور الأمريكي.. ضامن لا مقرِّر
يلعب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك دوراً مهمّاً في المفاوضات بين قسد ودمشق، وقد شارك بعدة اجتماعات آخرها اجتماع باريس، لكن خطاباته كانت تتسم بالمرونة بين شد وجذب، بعضها يدفع باتجاه دعم الحكومة السورية، وأخرى تتحدث عن شكل حكم جديد بعيد المركزية المشددة.
وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، يستبعد قصاص أن تمارس واشنطن ضغوطًا فعلية لدفع الاتفاق باتجاه محدد، سواء لمصلحة الحكومة أو "قسد"، ويقول: "واشنطن ليست في وضع أن تملي صورة معينة للبلاد أو لجيشها على الطرفين، ليس لأنها لا تستطيع، وإنما لأنها لا ترغب بذلك".
ويضيف أن الموقف الأمريكي غير حاسم بشأن شكل الدولة في سوريا، فهي "ليست ضد الدولة المركزية ولا ضد الدولة اللامركزية، ولا تمانع في دمج (قسد) بالجيش السوري أيًّا كان شكله".
ويخلص إلى أن الدور الأمريكي في هذه المفاوضات لا يتعدى "أن يكون فعلاً ضامناً وتيسيرياً يسهم في حل المشاكل العالقة بين الطرفين".
معوّقات التطبيق.. سياسية لا فنية
يشير خبراء إلى أن ما يعيق تنفيذ اتفاق 10 آذار هو معوقات سياسية وليست فنية، فبعض البنود كانت فضفاضة حتى جرى التأويل في تفاصيلها وفسّرها كل طرف بحسب رؤيته.
يؤكد قصاص أن المعوقات "ليست فنية، بل سياسية وإطارية ومبدئية بالمعنى الجوهري للكلمة"، ويشير إلى أن "تزايد القلق وغياب الثقة من جانب (قسد) بالنظام، خصوصاً بعد أحداث الساحل والسويداء وما رافقها من عنف وانتهاكات واسعة، تجعل من الصعب تجاهل هذه الهوة".
كما يشير إلى أن "قسد لا تريد أن يُعاد هيكلة الجيش السوري ليكون جيشاً للسلطة لا للدولة"، ولا ترغب في العودة إلى "المركزية الصارمة التي حكمت سوريا منذ الاستقلال".
ويرى أن شكل دمج "قسد" في الجيش السوري سيحدد مستقبل الدولة وتوزع السلطة، وهو ما سينعكس بدوره على ملفات الدفاع والأمن والإدارة والموارد الاقتصادية، التي تنظر إليها الإدارة الذاتية من منظور مغاير تمامًا للحكومة.
مستقبل شمال وشرق سوريا.. مرهون بالانتقال السياسي
بيان الإدارة الذاتية الأخير عاد ليذكّر بالقرار الأممي 2254 وهو ما باتت الدول الغربية تعيد طرحه كخارطة طريق متوافق عليها، إلا أن السلطات السورية منذ اللحظات الأولى لسقوط النظام البائد أكدت أن القرار لم يعد قابل للتطبيق بسبب غياب طرف "النظام" وسقوطه، مما يعني ضرورة تعديل تفاصيل القرار.
وقالت الإدارة الذاتية في بيانها: "أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، والذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية–سورية. وانطلاقاً من ذلك، نكرر دعوتنا إلى تحويل الـ مؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة القوى والمكونات السورية، ويكون منبراً جامعاً لإطلاق مسار جدي نحو سوريا ديمقراطية لامركزية، تعكس تطلعات شعبها وتصون وحدتها".
من جانبه يربط قصاص مستقبل شمال وشرق سوريا بمسار المرحلة الانتقالية في البلاد وسلوك الحكومة الحالية، ويقول: "إذا استدرك النظام مقارباته الخاطئة التي أفرزت الإعلان الدستوري ومؤتمر الحوار الوطني، ومضى قدماً نحو استعادة ثقة السوريين عبر معالجة آثار الجرائم والانتهاكات، وبدأ مساراً تشاركياً تعددياً يؤسس لمرحلة ديمقراطية، فإن ذلك سينعكس على خيارات شمال وشرق سوريا تجاه اللامركزية وحدودها".
ويستبعد قصاص أن تذهب المنطقة إلى خيار الاستقلال "إلا في حال تطور كارثي أدى إلى تصادم وأعمال عنف واسعة تهدد سوريا كلها بالتفكك".
ويؤكد أن "تجربة الإدارة الذاتية لا تقوم على تأسيس دولة، بل على تجاوز منطق الدولة التقليدي الذي تعتبره قمعياً، من خلال تكريس ديمقراطية المجالس المنتخبة وصيغ اللامركزية".
ويبقى بالنهاية اتفاق 10 آذار هو الأرضية التي يمكن بناء الثقة عليها بين الحكومة السورية و"قسد"، إلا أن المفاوضات الجارية بينهم ومدى قدرة كل طرف على تقديم تنازلات قد يحدد شكل المواجهة وإذا ما كانت ستندلع شرارتها قبل نهاية العام أو سيكون حلّها قبل ذلك.
