أعلنت الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو/أيار المقبل، في خطوة لافتة تعكس تحولًا في سياستها النفطية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي القرار انسجامًا مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية وقدرات الدولة الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصًا مع استمرار التقلبات الجيوسياسية في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز.
وأكدت الإمارات أنها ستواصل أداء دورها كمنتج "مسؤول وموثوق"، من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس يتماشى مع احتياجات السوق، مشددة على أن الانسحاب لا يعني التخلي عن دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
كما شددت على استمرار نهجها القائم على التعاون مع مختلف المنتجين والمستهلكين، مع التركيز في الوقت ذاته على المصلحة الوطنية ومتطلبات الشركاء والمستثمرين.
وأعربت الإمارات في ختام بيانها عن تقديرها لجهود منظمة أوبك وتحالف أوبك+، معتبرة أن هذه المرحلة تتطلب إعادة توجيه السياسات بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.
