تشهد مالي تصعيدًا أمنيًا عقب تنفيذ هجمات منسقة استهدفت مواقع عسكرية في مناطق عدة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية متطابقة، واتهمت القوات الحكومية جماعات مجهولة بينها تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجمات.
وذكرت التقارير أن مسلحين شنّوا هجمات متزامنة طالت مواقع للجيش المالي في شمال البلاد، خاصة في منطقة كيدال، حيث دارت اشتباكات عنيفة في عدد من النقاط العسكرية.
كما أشارت المعلومات إلى وقوع هجمات أخرى في مناطق وسط البلاد، ضمن عمليات متزامنة استهدفت مواقع وانتشارات للجيش، دون صدور حصيلة دقيقة للخسائر حتى الآن.
وفي السياق ذاته، تحدثت التقارير عن تحركات وهجمات استهدفت مواقع عسكرية في محيط العاصمة باماكو، دون تأكيد رسمي بشأن تفاصيل هذه العمليات أو نطاقها.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، فإن الهجمات نُفذت بأسلوب متزامن، حيث استُهدفت عدة مواقع في توقيت متقارب، فيما لم تصدر السلطات المالية بيانات رسمية شاملة بشأن مجريات الأحداث أو نتائجها.
وبحسب معطيات ميدانية متقاطعة، فإن قوات أزواد تمكنت من استعادة كيدال، المعقل التاريخي للحركات الأزوادية، عبر هجوم مباغت وسريع، شمل أيضا محاور في غاو وموبتي، مستفيدة من تنسيق عملياتي واسع النطاق.
وفي الجنوب، اتخذ التصعيد منحى أكثر خطورة، إذ سُمع دوي إطلاق نار صباح السبت في منطقة كاتي القريبة من العاصمة، حيث يقع مقر إقامة رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية وشهود، ونقلته وكالة فرانس برس.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوترات الأمنية في عدة مناطق من البلاد، في ظل نشاط جماعات مسلحة تنفذ هجمات متكررة ضد القوات الحكومية.
وترافقت هذه التطورات مع أنباء غير مؤكدة عن اعتقال وزير الدفاع المالي ساجو كامارا، في حين تحدثت مصادر أخرى عن فرار حاكم كيدال العسكري حاجي غامو عبر مروحية، في مؤشر على ارتباك داخل المؤسسة العسكرية، رغم غياب تأكيد رسمي حتى الآن.
وجاءت هذه التطورات في سياق نزاع مستمر منذ أكثر من عقد، حيث تواجه مالي تمردا مركبا تقوده جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب حركات محلية مسلحة في الشمال.
ومنذ عام 2020، تعيش البلاد تحت حكم عسكري بعد انقلابين متتاليين، عززا قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة.
