أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة كانت مستعدة منذ البداية للتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنها وضعت عدة سيناريوهات محتملة للتعامل مع تطورات الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد.
وقال مدبولي، خلال بيان ألقاه أمام مجلس النواب المصري، إن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية مدروسة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، معتمدة على متابعة دقيقة للأزمة وسرعة في اتخاذ القرارات للحد من آثارها.
لجنة أزمة منذ اللحظة الأولى
وأوضح رئيس الوزراء أنه جرى تشكيل لجنة أزمة منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب، تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف متابعة التطورات الدولية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والتعامل مع التداعيات المحتملة بشكل فوري.
وأضاف أن هذه اللجنة عملت على تقييم السيناريوهات المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي اضطرابات قد تطال الأسواق أو تدفقات السلع الأساسية.
إجراءات استباقية لضمان الاستقرار
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة فعّلت حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية، شملت تأمين احتياجات الطاقة وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد، بما ساهم في رفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نهج حكومي يعتمد على الاستعداد المبكر والتعامل المرن مع الأزمات، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ويأتي هذا البيان في إطار ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تتيح لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة عرض بيانات تتعلق بالسياسات العامة والقضايا الطارئة، مع إمكانية مناقشتها داخل المجلس أو إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها.
