أعلنت اليابان، الثلاثاء، عن تخفيف القيود الصارمة المفروضة منذ عقود على تصدير الأسلحة، في خطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا يسمح، لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ببيع أسلحة فتاكة إلى الخارج.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، أن التعديل الجزئي على المبادئ الثلاثة الخاصة بنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، إلى جانب القواعد المرتبطة بها، يتيح مبدئيًا تصدير مختلف أنواع المعدات الدفاعية، بما يشمل المنتجات النهائية.
وتسعى رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، من خلال هذا التوجه إلى تعزيز القدرات الدفاعية لبلادها، بالتوازي مع دعم قطاع الصناعات العسكرية المحلية ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي. وأكدت في منشور على منصة "إكس" أن القيود السابقة كانت تحصر تصدير المنتجات النهائية في مجالات محددة مثل الإنقاذ والنقل والمراقبة ومكافحة الألغام، لكن التعديل الجديد يفتح المجال أمام تصدير كافة المعدات الدفاعية من حيث المبدأ.
ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة ستعزز اندماج اليابان في سلاسل التوريد الدفاعية العالمية، وتدعم علاقاتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة، خاصة في ظل تصاعد التوترات وعدم الاستقرار الإقليمي.
في المقابل، أثار القرار مخاوف وانتقادات داخلية، حيث اعتبر معارضون أن هذه السياسة تمثل تراجعًا عن النهج السلمي الذي تبنته اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تؤثر على صورتها كدولة تلتزم بسياسة الدفاع الذاتي.
اقرا المزيد
