صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على قرار بفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم قيادات في “شرطة الأخلاق”، شاركوا في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران

وذكر المجلس الأوروبي في بيان، أن الإضافة الأخيرة إلى قائمة العقوبات جاءت في ضوء دور هؤلاء الأفراد والكيانات في وفاة أميني والتعامل “العنيف” مع الاحتجاجات التي تتهم الشرطة بقتل الفتاة بعد احتجازها.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من إيران وقف ما وصفها بحملة “القمع العنيف” للمتظاهرين السلميين فورا وإطلاق سراح المحتجزين وإتاحة خدمة الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون من “شرطة الأخلاق”، ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

اقرأ أيضاً:

إيران تعلن خسائر حريق سجن إيفين.. عدد القتلى والإصابات

وأشارت إلى أن القائمة تشمل 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، والذين سيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
وكانت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ذكرت في وقت سابق أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا ما وصفته بالوضع “الخطير” في إيران، وممارسة العنف “المميت” ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

بدورها، أبلغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الصحفيين في وقت سابق، لدى وصولها إلى الاجتماع في لوكسمبورغ “سنعلن.. حزمة عقوبات اليوم لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن الجرائم الوحشية ضد النساء والشبان والرجال”.

وتابعت أن “من بين هؤلاء المدرجين ما يطلق عليها شرطة الأخلاق- شرطة الأخلاق هي تسمية خاطئة، في الواقع، إذا رأيتم الجرائم المرتكبة هناك”.

فيما قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء، إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا. وصرح للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع “في هذه الحالة، لن تكون معاقبة بعض الأفراد كافية”.
وتحول مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، إلى قضية عالمية عقب انطلاق المظاهرات احتجاجاً على مقتلها على يد “شرطة الأخلاق”.