معارضون يهاجمون هيئة التفاوض ولجنتها الدستورية ويتهمونها بالعمالة لروسيا

أصدرت مجموعة من السياسيين والمحاميين والقضاة والنشطاء والمفكرين والثوار، وضباط الجيش الحرّ، اليوم الأربعاء، بيانًا إلى الرأي العام السوري، حول ما يُسمّى “اللجنة الدستورية” التي دعت إليها روسيا في مؤتمر سوتشي، وانتهت الهيئة العليا للمفاوضات السورية من إعداد قائمة مرشحيها للجنة، يوم أمس، وتضم خمسين اسمًا.

وأكد الموقّعون على البيان وعلى رأسهم المحامي “هيثم المالح” (رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني) على عدم اعترافهم بتمثيل أيّ من الأفراد الحاضرين، وأيّ من مخرجات هذه اللجنة، وأنّهم يعتبرونها “مجرّد لجنة تابعة للاحتلال الروسي وتأتمر بأوامره، وتعبّر عن رأيه، وليس عن رأي السوريين. داعين جميع أبناء سوريا لرفع الصوت عاليًا في وجه من انصاع لإملاءات الدول، وارتضى لنفسه أن يكون مجرّد قناع لإرادات ومصالح الغير، ومواجهتها بكلّ الوسائل المشروعة حتى تحرير كامل الأرض السوريّة.

وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال العقيد “أحمد حمادة” محلّل سياسي وأحد الموقّعين على البيان: إنّ هدف البيان هو توضيح انحراف عملية المسار السياسي منذ انعقاد اجتماعات أستانة وجنيف وانتهاءً بمؤتمر سوتشي، نهاية كانون الثاني / يناير الماضي، وكانت العملية يفترض أن تبدأ بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ابتداءً من الانتقال السياسي، ثم تشكيل اللجنة الدستورية، والانتخابات، لكن هيئة التفاوض السورية مسؤولة عن التلاعب بالمسار السياسي حيث تركت الانتقال السياسي، وعملت على اللجنة الدستورية في وقت لا يزال نظام بشار الأسد على رأس الحكم.

وأضاف: أنّ القبول بوضع دستور للبلاد قبل تنفيذ قرار جنيف المتعلّق بعملية الانتقال السياسي عن طريق تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية هو نسف لعملية الانتقال السياسي برمتها، وبالتالي القبول بإبقاء النظام في الحكم إلى أجل غير مسمّى. كما أنّ أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيرس) يتحمّل مسؤولية عدم تطبيق القرارات، فالبيان هو تحرّك من أجل عرقلة إتمام عمل اللجنة الدستورية، وسيقدّمه الأستاذ هيثم المالح كرسالة إلى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنّه مفتوح لمزيد من التواقيع.

وذكر البيان: أنّ عملية صياغة دستور جديد للبلاد لا يمكن أن تتم إلا في صيغة ديمقراطية يستطيع من خلالها الشعب السوري اختيار ممثليه الحقيقيين، وانتدابهم في الهيئة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد، وهذا لا يمكن أن يحدث إلّا بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وضمان البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة لسير العملية الانتقالية. كما أنّ ما يسمّى باللجنة الدستورية لا تستند إلى أيّ شرعية، وهي تفتقد للإطار المرجعي الحاكم لها كما أنّها تفتقد للآليات الديمقراطية الصحيحة وهي تشكل خروجًا على جميع التقاليد، والسوابق الدوليّة في صياغة الدساتير المنسجمة مع معايير العصر، ومتطلبات احترام الحريات وحقوق الإنسان والأسس الديمقراطية.

بيان إلى الرأي العام السوري حول ما يسمى اللجنة الدستورية:
https://goo.gl/forms/7oC2X75NeLt91HFH3