هل ستدعم موسكو فرض عقوبات جديدة ضد نظام الأسد ؟

يصوت مجلس الأمن الدولي ، اليوم الثلاثاء الثامن و العشرين من شباط فبراير الجاري ، على مشروع قرار يتضمن عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد لاستخدام أسلحة كيميائية، حيث تتطلب الموافقة على أيّ قرار تأييد تسعة أصوات و عدم استخدام أيّ من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة و فرنسا و روسيا و بريطانيا و الصين، لحق النقض.

و قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في مؤتمر صحفي في قرغيزستان ظهر اليوم إنّ ” العقوبات الأممية المحتملة على النظام السوري ستكون غير ملائمة” مؤكداً على أنّ موسكو لن تدعم فرض عقوبات دولية جديدة ضد القيادة السورية، باعتبار ذلك أمراً يعيق عملية التفاوض، بل سيزعزع الثقة خلال العملية التفاوضية “.

و في هذا الوقت، تتواصل محاولات الأمم المتحدة في جنيف من أجل تحقيق تقدم في المحادثات مع وفدي النظام و المعارضة السورية على طريق التوصل إلى حلّ للنزاع الدامي المستمر، في حين تقرر تأجيل اجتماع وفد المعارضة الذي كان مقرراً الثلاثاء بوفد الخارجية الروسية في جنيف.

و يشار إلى أنّ مجلس الأمن سيبحث في مشروع قرار يفرض عقوبات تضمن حظر السفر و تجميد الأصول لإحدى عشر مسؤولاً في نظام الأسد، بينهم رئيس المخابرات الجوية جميل الحسن، و قائد القوى الجوية أحمد بلول، باعتبارهم على صلة باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات في 2014 و2015.

و يذكر أنّ موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنّها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار كما سبق أن فعلت ست مرات دعماً لحليفها السوري، كما انضمت الصين إلى موسكو في الاعتراض على خمسة قرارات، لكن لم يتضح بعد موقف بكين بشأن تصويت اليوم، وسيكون التصويت المقرر في الساعة (16,30 ت غ).

و كانت بريطانيا و فرنسا وزعتا مسودة القرار على المجلس الذي يضم 15 عضواً في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي رداً على نتائج تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت يوم أمس إنّه ينبغي على مجلس الأمن توجيه ” رسالة قوية و واضحة بأنّ المجتمع الدولي جادّ بشأن منع استخدام هذه الأسلحة البغيضة “.

المصدر : وكالات