فرنسا تدعو 30 دولة فتح تحقيق لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا!
قامت فرنسا بدعوة أكثر من 30 دولة للعمل معها من أجل التوثيق والاحتفاظ بالأدلة التي تثبت الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وعليه سيتم فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات بعد أن أوقفت روسيا التحقيق الدولي في هجمات الغاز السام.
في حين قال “فرانسوا ديلاتر” المبعوث الفرنسي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن فرنسا ستسضيف اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل لإطلاق مبادرة تخص منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيرلسون”.
حيث جاء في الدعوة التي أرسلت للدول المزمع مشاركتها، أن المجموعة ستعمل على جمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة، من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عن التجاوزات وفرض العقوبات اللازمة عليهم.
وأكدت الدعوة أنه من المهم أن يتم يجمع كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيميائية، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم المرتكبة، عندما سيحين التوقيت السياسي الملائم.
ومن جانبه حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” مجلس الأمن على تكثيف جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال أنه إذا تبيّن مرة أخرى أنه تم استخدام هذه الأسلحة في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين ولمحاسبتهم.
وأضاف قائلاً: إن استخدام هذا النوع من الأسلحة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات، هو بمثابة تحدٍ خطير للمحرمات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل.
ومن الجدير بالذكر أن روسيا حليفة النظام السوري قامت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بإيقاف تحقيقاً دولياً كانت مهمته البحث عن المسؤولين بإرتكاب الهجمات الكيميائية، من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة تجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات، كما وصفت موسكو التحقيق بأنه “تحقيق معيب”.
