طرح مسودة "الانتقال السياسي" في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية

تتواصل التحضيرات لمؤتمر الرياض للمعارضة السورية بشقيها السياسي و العسكري , المقرر أن ينعقد من 7 و لغاية 9 من الشهر الجاري , و الهادف لتطبيق توصيات مؤتمر فيينا حيث وكما هو واضح حتى اليوم ان السعي لمؤتمر الرياض جاء لإعداد وثيقة سياسية مشتركة حول الحل السياسي في سوريا , استناداً لبيان جنيف1 دون وجود النظام السوري ضمن هذا الاجتماع. ونشرت صحيفة "العربي الجديد" مسودة خطة الانتقال السياسي في سوريا , والتي قام بتنظيمها "مجموعة من الخبراء السوريين" تضمّ كلاً من: رياض حجاب، برهان غليون، حازم نهار، مروان قبلان، شمس الدين كيلاني، محمد صبرا، حسام الحافظ، سمير سعيفان. و تتطرق الخطة إلى مختلف جوانب العملية السياسية بدءً من الحكومة المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية , بناءاً على اعلان جنيف1  للانتقال بسورية من الصراع الدامي  إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية و قد تم طرح المسودة بعد مشاورات مع قوى عسكرية و سياسية عديدة لوضع المبادئ و الأسس التي ترتكز عليها المرحلة الانتقالية و عملية التفاوض مع النظام , للوصول الى توافق سوري وطني واسع, و من أهم بنودها سوريا الجديدة جمهورية ديمقراطية تعددية واحدة مستقلة ذات سيادة , لا يجوز اقتطاع أيّ جزء من أراضيها أو التخلّي عنه. و يكلّف الأمين العام للأمم المتحدة، الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة بالتشاور مع بقية القوى السياسية والثورية والعسكرية المعارضة، لتشكيل وفد المعارضة للمفاوضات مع النظام، بحيث يضم الوفد ممثلين عنها , و تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد التفاوض والتوافق بين كل من المعارضة والنظام دون وجود بشار الأسد و قيادات نظامه , برئاسة شخصية مستقلة توافقية , حيث تسمي المعارضة ثلث أعضاء الهيئة , و الثلث يرشحه النظام , و الثلث الأخير يتم اختياره من قبل المجتمع المدني ولا يحقّ لأعضاء هيئة الحكم الانتقالي الترشح لأيّ انتخابات لمدة دورة انتخابية واحدة. و أشارت مسودة العمل الى أن مدة المرحلة الانتقالية هي 30 شهرا , تهدف إلى إعداد البلاد لمرحلة الحياة السياسية الطبيعية، والانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي، يلبّي تطلعات الشعب السوري المشروعة , و تمكينه من تقرير مصيره بحريةٍ.