"بيان موحد" من الرياض يمهد الطريق أمام مقررات فيينا

أقرت المعارضة السورية المجتمعة في العاصمة السعودية الرياض بيانها الختامي بعد أن حصل على موافقة جميع الحاضرين . أكد المشاركون وفق البيان فيه على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية و إيمانهم بمدنية الدولة و سيادتها على كافة الأراضي على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية مشددين على التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطراف الشعب السوري رجالاً و نساءً من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي و يرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان و الشفافية و المساءلة و المحاسبة و سيادة القانون على الجميع كما ينص البيان على التعهد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية و ضرورة إعادة هيكلة و تشكيل مؤسساتها الأمنية و العسكرية و التشديد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله و مصادره بما في ذلك إرهاب النظام و ميليشياته الطائفية و على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري هي من تحتكر حيازة السلاح وأكد البيان على رفض وجود المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية و شددوا على الحل السياسي للقضية السورية و أن يكون هدف التسوية السياسية تأسيس نظام جديد لا يكون للأسد أي دور فيه و الاستناد إلى بيان جنيف في المفاوضات التي ستجرى بين المعارضة و النظام و القرارات الدولية ذات العلاقة و برعاية و ضمان الأمم المتحدة و مساندة و دعم المجموعة الدولية لدعم سورية في فيينا هذا وحدد مؤتمر الرياض للمعارضة السورية الهيئة العليا للمفاوضات مؤلفة من 32 شخص على أن يتم تشكيل الوفد المفاوض من 15 شخص يتم ترشيحه من قبل الهيئة العليا عند الحاجة له تمهيداً للتفاوض مع ممثلين للنظام على أن يسقط حق كل عضو من هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالية و ختم البيان بالقول : "وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة و المعارضة السورية مقرها مدينة الرياض لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي و تكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي نظام الأسد نيابة عن المجتمعين" .