قدم وزير العدل و الهجرة الدنماركي "سورت بيند" , الأسبوع الماضي , مشروع قانون حول مصادرة حلي اللاجئين , لتغطية نفقاتهم , نقلاً عن قناة "سي تي في" السويدية . و بموجب هذا القانون فإنه يتم مصادرة الحلي الراجعة للاجئين و التي بلغت قيمتها أكثر من 300 يورو , على ألا تدخل خواتم الخطبة و ساعات الأيدي و الهواتف المحمولة ضمن عملية المصادرة . و كان لهذا القانون ردة فعل في الشارعين السويدي والدنماركي , حيث أثار غضب الشارعين , فيما تنشغل الشرطة حالياً بكيفية تطبيقه .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. من خلال الاستمرار في استخدام الموقع، فإنك توافق على استخدامنا للكوكيز.