حقوقي معارض : تسريبات "ملفات الأسد" للضغط على الأطراف السورية في البازار السياسي بجنيف

بعد نشر مجلة "نيويوركر" الأمريكية, تحقيقاً استقصائيا تحت عنوان "ملفات الأسد" , أثبتت تورط نظام الأسد بعمليات التعذيب و القتل في السجون و الأقبية , اعتبر المحامي و الحقوقي "أنور البني" رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية , أن هذه التسريبات من قبيل ممارسة الضغط على الاطراف السورية في "البازار السياسي بجنيف" , و من باب سحب العدالة من يد السوريين. و كانت المجلة الأمريكية قد تحدثت فيه منذ أيام , عن نحو 600 ألف وثيقة سرية مسربة , صارت بعهدة لجنة تحقيق مستقلة , و تورط الأسد و نظامه, بعمليات القتل والتعذيب التي مورست على الناشطين المعارضين, و أشار البني الى أن ما قامت به المجلة "أكثر من عملية توثيق" , مؤكداً أن هناك منظمات سورية عديدة عملها ينصب على توثيق هذه الجرائم , و ما زالت هذه الوثائق هي المرجع الأساسي للتوثيق. و في حديث خاص للبني مع موقع العربي21 , أوضح أنه يعزي سبب عدم قيام المنظمات السورية بهذا التحقيق , الى "عدم وجود هيئة قضائية لعرض هذه الملفات عليها , مشدداً على إن "الطريق إلى محكمة الجنايات الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بالوضع السوري مغلق , بسبب حاجته لقرار دولي من مجلس الأمن ,  وهذا يبدو مستحيلا , بسبب الفيتو الروسي". و بين البني انه "قمنا بطرح مشروع إقامة محكمة سورية خاصة لمنع الإفلات من العقاب , بالتعاون مع منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان , ومجلس القضاء الحر ,وبدعم من عدد من المنظمات والشخصيات الدولية , منهم القضاة الألمان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالإضافة لشخصيات حقوقية وصحافية واجتماعية كبيرة". وتابع البني "إن شرعية هذه المحكمة تأتي أولا من أنها محكمة سورية بيد السوريين , وثانيا من مصداقية وسمعة القضاة الدوليين , الذين سيقومون بمساعدة السوريين بعمل المحكمة , وثالثا من مصداقية الإجراءات التي ستقوم بها المحكمة علناً وبكل شفافية، وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة". و أوضح البني انه" نحن نطمح حين تثبت آلية عمل المحكمة وصحة قراراتها ذات المصداقية العالية، إلى حث الدول على تبني هذه القرارات , والعمل على تنفيذها , أو اعتبارها حافزاً لفتح ملفاتها أمام المحاكم الوطنية لهذه الدول لتوقيف المجرمين.