أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملية مشتركة "ضد الجهاديين" في سوريا بدون أكراد

أعربت الحكومة التركية عن استيائها من وضع الجنود الأمريكيين المتواجدين داخل الأراضي السورية، في إشارة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وعرضت أنقرة على واشنطن القيام بعمليات عسكرية مشتركة في سوريا لكن دون الأكراد. حيث صرح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ،اليوم الاثنين ثلاثين مايو  أيار الجاري، "أن أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملية خاصة مشتركة ضد الجهاديين في سوريا لكن بدون قوات كردية تعتبرها تركيا (إرهابية) وتدعمها واشنطن". وقال أوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين "ما نتحدث بشأنه مع الأميركيين هو إغلاق جيب مدينة منبج (يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب شمال سوريا) في أقرب وقت ممكن ، وفتح جبهة ثانية" وأضاف "إذا جمعنا قواتنا لديهم (الأميركيون) قواتهم الخاصة ولدينا قواتنا الخاصة". وتابع "نحن نقول، نعم يجب فتح جبهة جديدة ولكن ليس بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي"، في إشارة إلى الجناح السياسي للوحدات الكردية القوة المسلحة الكردية التي تساند واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة "إرهابية". من جهة أخرى، قال جاوش أوغلو" إن معارضين سوريين عرب مسلحين، ومدعومين من قبل القوات الخاصة التركية و الأميركية، وكذلك من دول أخرى حليفة مثل ألمانيا، وفرنسا، يمكنهم بسهولة التقدم باتجاه مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية". وأشار أوغلو إلى قيام واشنطن بتسليم تركيا البطاريات المضادة للصواريخ التي وعدتها بها، وقال "إن تسليم هذه المعدات لن يتم قبل أغسطس المقبل، معبراً عن أسفه من أن "الولايات المتحدة لا تفي بوعودها". وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم مقتل 28 على الأقل من عناصر تنظيم الدولة في قصف تركي على مناطق سورية، ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن قتلى التنظيم سقطوا في قصف نفذته المدفعية وراجمات الصواريخ التركية على أهداف تابعة للتنظيم شمالي حلب أمس الأحد. وفي سياق منفصل حذر جاوش أوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينغن. وأكد، أنه من المستحيل أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب، موضحاً "قلنا لهم: نحن لا نهدد، لكن هناك واقعاً أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض". وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات إدارية لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.