على الرغم من تعاملها التجاري معه.. حكومة الإنقاذ تمنع زائري مناطق النظام السوري من دخول محاكمها!

أصدرت حكومة الإنقاذ، الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بمنع من يثبت ارتباطه بالنظام السوري بالدخول إلى محاكم الحكومة والترافع بها.

حكومة الإنقاذ تمنع المدنيين الذين يزورون مناطق النظام السوري من دخول محاكمها

وجاء في بيان وزارة العدل بحكومة الإنقاذ أنه يمنع قبول وكالة أو تمثيل أو ترافع أي شخص يثبت أنه يذهب هو أو زوجته أو أولاده إلى مناطق النظام السوري بغرض تقاضي رواتب أو تقديم امتحانات أو أي مهمة يقدم عليها ضمن مناطق سيطرة الجهة المذكورة.

وتعمل حكومة الإنقاذ على فرض قراراتها على المدنيين في مناطق سيطرتها بين الحين والآخر، وخاصًة بما يتعلق بالذهاب إلى مناطق النظام السوري، فيما يضطر الكثير من المواطنين السوريين إلى الذهاب إلى دوائر النظام مجبرين لأغراض عديدة منها فراغ السيارة عند عمليات البيع أو تقديم الامتحانات “كون شهادات حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة ضعيفة من ناحية الاعتراف الدولي”أو تقاضي رواتب الموظفين.

حكومة الإنقاذ وتحرير الشام تتعاملان مع النظام السوري

وينتقد الكثير من المواطنين في مناطق المعارضة قرارات هيئة تحرير الشام التي تحرم التعامل مع دوائر حكومة النظام السوري، فيما تلجأ تحرير الشام إلى فتح المعابر التجارية وعقد الصفقات والهدن معه دون مراعاة شؤون الناس المجبرين، خاصًة وأنَّ تحرير الشام كانت تربط مناطق سيطرتها مع مناطق سيطرة النظام السوري “العدو المفترض” بعدة معابر تجارية (سيطر عليها الأخير خلال الحملة العسكرية الأخيرة)، مثل معبر قلعة المضيق ومعبر العيس ومعبر مورك سابقًا، لتحاول تحرير الشام بعدها افتتاح معبر معارة النعسان-ميزناز، ومعبر سراقب، واللذان تراجعت عن افتتاحهما تحت الضغوط الشعبية.

ولجأت وزارة التربية في الحكومة المذكورة، سابقًا، إلى فصل أكثر من 30 مدرس لأنهم ذهبوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري ليوم واحد ومنهم بسبب إرسال أولاده لتقديم الإمتحان، كما رفضت قبول الطلاب الذين حصلوا على شهادات ثانوية او إعدادية من تربية النظام السوري.

الوثائق الثبوتية وسيلة رزق لـ حكومة الإنقاذ

وبدوره قال مراسل وكالة” ستيب الإخبارية” في المنطقة، حسن المحمد، إنَّ حكومة الإنقاذ تضيق على النازحين بإجبارهم على اخراج بيانات عائلية أو بطاقات شخصية من دوائرها رغم أنها مؤقتة ولاتنفع لأي غرض خارج مناطق سيطرة تحرير الشام، وذلك بهدف المكاسب المادية التي تحصل عليها مقابل الثبوتيات الشخصية والتي تقدر ب 15 الف ليرة سورية لكل مواطن.

وأضاف مراسلنا أن معظم المراجعين لدوائر العقارات في حكومة الإنقاذ ممن يطلبون عقود فراغات أو تثبيت ملكية أو إبرام عقود إيحار يطلب منهم موافقات أمنية بحجة سلامة سجلهم القضائي، وهو ما يرفع مكاسب هذه الحكومة التي يجب أن تعكس هذه العائدات على الواقع الخدمي المنهار وخدمة النازحين المشردين في الخيام بريف إدلب الشمالي.

وتسعى حكومة الإنقاذ الغير معترف بها سوى بمناطق سيطرتها للتضييق على المدنيين عبر فرض عدة ضرائب “لا يتحملها العقل” مثل، زكاة الزيتون، ورفع الأسعار بالنسبة للمواد التي تسيطر على تجارتها كالمحروقات، دون الاهتمام بحال الأهالي في مناطق سيطرتها.

اقرأ أيضًا: تحرير الشام تدعم النظام السوري بشاحنة دولارات.. وناشطون يطلقون حملة “الألفين عدو”