حجاب: تفاقم الأزمة السورية سينعكس سلباً على المجتمع الدولي برمته

عقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين الحادي عشر من يوليو تموز الجاري، وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أشاد الدكتور ” رياض حجاب ” بالدبلوماسية الإيطالية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالملف السوري، و شكر للحكومة الإيطالية على مواقفها في دعم المطالب الشرعية للشعب السوري، والدفع باتجاه الحل السياسي، والمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشعب السوري.

من جهته هنأ الوزير ” جينتيلوني ” على الانضمام المرتقب إلى عضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 2017، مؤكداً أنها تمثل فرصة مهمة لزيادة التعاون فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سلمي للقضية السورية.

أيضاً حذر ” حجاب ” من التأثير السلبي لتفاقم الأزمة على المجتمع الدولي برمته، مؤكداً أن السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري من شأنه تغذية الإرهاب، وتعزيز قوى التطرف، و الدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا، و غيرها من الدول.

فيما تناول الاجتماع تأكيد الهيئة على التزامها الكامل بالحل السياسي، مع التأكيد على أن الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري، وغير المشروط لقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن، والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، و الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي، والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
و على هامش هذا اللقاء اجتمع وفد الهيئة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، وأكد له ضرورة تبني الأمم المتحدة استراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزماً إزاء الانتهاكات ضد الشعب السوري، و ضرورة تبني أطروحات جديدة قبل الدعوة إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في جنيف، وأن تتضمن إبداء المزيد من الحزم إزاء مماطلة النظام، و استمراره في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، و وضع جدول زمني واضح، و أجندة جادة وفق قرار أممي ملزم، و تعزيز أدوات الرقابة الأممية لوقف قصف المدنيين، واستحداث سياسات جزائية بالتزامن مع أي اختراق، أو تلاعب، أو إضاعة للوقت.

و أن يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، و توفير البيئة الملائمة للتفاوض عبر تطبيق المواد الإنسانية من قرار مجلس الأمن 2254/2015، وخاصة فيما بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وفك الحصار، وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، و إطلاق سراح المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين.