اللاجئون السوريون في لبنان يفتقدون لأوراق الإقامة و يعيشون حالة هلع من التوقيف
يفتقد أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان للاوراق الرسمية للاقامة , بعد تصعيب الشروط لتجديدها, و مع تزايد المواليد تزايد عدد الأفراد الذين لم تتمكن عائلاتهم من تسجيلهم , الأمر الذي حد من تحركاتهم خشية من الاجراءات الاحترازية التي يمكن أن تتخذها الحكومة و الجيش اللبناني , من توقيف او تسفيرهم و اعادتهم الى سوريا.
ومع غياب الاوراق الرسمية , كان ارسال الأطفال دون ال15 من العمر الى العمل هو الحل الأمثل , بدلا من ارسالهم الى المدارس , و الذي يجعل فرصة توقيفهم أقل احتمال, و أصبح الكثير من أطفال اللاجئين السوريين مسؤولين عن تأمين لقمة العيش لعائلاتهم التي تعيش في مخيمات مزرية مثل مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت , التي تديرها الفصائل الفلسطينية, ولا يمكن للقوى الامنية اللبنانية دخوله , ما يجعل منه ملجأ مناسبا لهؤلاء السوريين الخائفين من التوقيف.
و في ظل استقبال لبنان لـ 1,1 مليون سوري , فقد فرضت السلطات اللبنانية اجراءات في العام 2015 على السوريين , تتضمن تسجيل اقامتهم عبر الامم المتحدة بشرط التزامهم بعدم العمل او عبر كفيل لبناني يضمن لهم العمل الذي يطلب مئات الدولارات خلال العام , كما اشترطت السلطات على السوريين الراغبين بالحصول على اقامات ان يحددوا عنوان سكنهم , وهو امر غير مفروض على جنسيات اخرى , اضافة لفرض مبلغ 200 دولار على الذين يفوق عمرهم 15 عاما لتجديد الاقامات.
و اكد مسؤول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين “ماثيو سالتمارش” لفرنس بريس أنه “في ظل تلاشي العائدات الشخصية، تعد تكاليف تجديد الاقامة شبه مستحيلة لغالبية اللاجئين”.
