مشروع حكومة انتقالية لإقليم كردستان بديلاً عن الحكومة الحالية
قالت مفوضية الانتخابات المستقلّة بإقليم كردستان : إنّها بصدد الشروع في إجراءاتها لتدقيق سجلات الناخبين، و أنّها أعدّت منهاجاً لهذا الغرض سيعرض على اجتماع مجلس المفوضين يوم غدٍ الأحد ، لإقراره ثم البدء بالعملية تمهيداً لتنظيم الانتخابات الكردستانية قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرّر لها في شهر مايو / أيار المقبل، وذلك في أعقاب عرض تقدّمت به حكومة إقليم كردستان إلى الأحزاب السياسية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية المقبلة في كردستان بعد أن تم تمديد الولاية البرلمانية لثمانية أشهر تنتهي في شهر يونيو / حزيران المقبل .
في غضون ذلك، طرحت حركة التغيير الكردية التي تتزعم جبهة المعارضة للحكومة الحالية و التي تبنّت فكرة تشكيل حكومة انتقالية تقود الإقليم في الأشهر المتبقية من عمر البرلمان بديلاّ عن الحكومة الحالية، و طرحت نص مشروعها القاضي بتشكيل الحكومة الانتقالية و أكدت في بدايته أنّ إقليم كردستان يمر بفترة حرجة بسبب التداعيات التي خلفتها أحداث السادس عشر من الشهر الماضي، و خروج المناطق المتنازع عليها من تحت سيطرة حكومة الإقليم .
و يتضمن المشروع مبادئ عامة جاءت وفقاً للنصّ : أولاً، يجب تشكيل حكومة مؤقتة تتحقّق فيها شراكة حقيقية و تضم جميع القوى السياسية، ثانياً، حلّ جميع المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم في إطار الدستور العراقي و تشكيل وفد حكومي و برلماني للتفاوض مع بغداد بهذا الشأن، ثالثاً، يجب جعل برلمان كردستان هو المرجع الأعلى لشعب كردستان، و إتاحة الفرصة أمامه ليقوم بدوره الحقيقي، دون أي عقبات أو عراقيل، رابعاً، ضمان استقلالية السلطات القضائية و الادعاء العام و الرقابة المالية وفقاً للقوانين المرعية .
و يحدّد المشروع مهام الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الأربعة القادمة بخمسة عوامل، و هي : تغيير سياسة النفط وصياغة سياسة بديلة في إطار الدستور العراقي، و تغيير السياسة الاقتصادية بما يكفل معالجة الأزمة المالية وتطهير قوائم الرواتب من الموظفين الوهميين، وتنظيم الرسوم والضرائب، فضلاً عن مكافحة الفساد عبر تفعيل دور هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و الادعاء العام بالتعاون و التنسيق مع برلمان كردستان والمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم ملف العلاقات الخارجية و وضع استراتيجية وطنية على أسس مصالح الإقليم و تحقيق التوازن في التمثيل بدائرة العلاقات الخارجية التابعة لحكومة الإقليم، و أخيراً إعطاء الصلاحيات اللازمة للوزارات و إلغاء جميع القرارات غير القانونية التي اتخذت في غياب رئيس البرلمان و وزراء حركة التغيير بالحكومة .
يذكر أنّ هذا المشروع يحظى بدعم التحالف من أجل العدالة و الجماعة الإسلامية المتحالفتين مع حركة التغيير و أطراف أخرى من الاتحاد الوطني، فيما يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير حكومة الإقليم الحالية أيّ مساس برئاسة الحكومة أو تشكيل حكومة انتقالية أو مؤقتة، مع إبداء استعداده لإجراء تعديل وزاري محدود يضمن بقاء رئاسة الحكومة بيد نيجيرفان البارزاني الرئيس الحالي للحكومة و نائبه قباد طالباني من الاتحاد الوطني اللذين يحظيان بدعم الخارجية الأميركية التي طلبت من القوى السياسية بكردستان دعمهما .
المصدر : ( الشرق الأوسط )
