وول ستريت جورنال: السعودية تدرس عرضاً صينياً لبناء محطة نووية في المملكة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السعودية تدرس عرضاً صينياً لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة.

السعودية تدرس عرضاً نووياً

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الأمر، قولهم إن شركة الصين الوطنية النووية، وهي شركة مملوكة للدولة تعرف باسم “CNNC”، قدمت عرضاً لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن “بحث القضية مع الصين كان وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي“.

كما أشارت إلى أن المسؤولين السعوديين قالوا “إنهم يفضلون استئجار شركة كوريا للطاقة الكهربائية (015760.KS) التابعة للدولة في كوريا الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة، وإشراك الخبرة التشغيلية الأمريكية، لكن دون الموافقة على ضوابط الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام”.

وأضافت الصحيفة أن “المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدماً مع الشركة الصينية قريباً، إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة”.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية قولها، إن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية، مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.

وطلبت السعوديـة سابقاً تعاوناً أمريكياً لإنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها، كجزء من صفقة تطبيع محتملة مع إسرائيل.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في تصريحات سابقة، إنهم لن يتقاسموا تكنولوجيا الطاقة النووية إلا إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة البلوتونيوم المنتج في المفاعلات، وهما طريقان لصنع أسلحة نووية.

وفيما يبدو أن دخول الصين المنافس الشرس للولايات المتحدة على الخط قد يدفع واشنطن لقبول الرياض في إنشاء برنامج نووي مدني بالتعاون معها.

كذلك، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.

وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور معها واشنطن بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي، الذي يؤثر على أمنها القومي.