انتقادات حادّة واتهامات لقضاة منطقة درع الفرات بالتقرّب من النظام !!
أقيمت يوم أمس الأحد، العاشر من ديسمبر/كانون الأول مجموعة فعاليات مدنية و عسكرية و ثورية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، و ناقشت مجموعة القرارات الأخيرة التي أصدرتها الفعاليات الثورية في منطقة درع الفرات . حيث وقّع مجموعة قضاة على بيان يتمثّل بالاعتماد على قوانين النظام السوري كما انفردت المنطقة في هذا القرار دون إجراء التشاور بينها و بين باقي الجهات المعنية, و هذا ما سبّب حالة من الانتقادات الحادّة عند باقي المنظمات و الفصائل العسكرية .
و من جهتها رفضت فصائل المعارضة العاملة في ريف حلب الشمالي، اعتماد القانون السوري في المنطقة، و الذي أعلن بدء العمل فيه بداية الأسبوع الجاري، و في بيان صدر عن مجموعة من الفصائل العسكرية ليلة أمس، طالبت الفصائل بتشكيل لجنة تمثّل كافة الكيانات الثورية للتشاور و اختيار مجموعة من القوانين لإدراجها ضمن هذه المرحلة .
و في تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال “قائد لواء مغاوير الشمال” التابع لـ “حركة أحرار الشام” السيّد “أحمد العبود” : إنّ “أيّ اتباع لقوانين غير ثورية و شرعية قد تم أخذها من دوائر و محاكم و دستور النظام الغاشم هو تصغير للثورة و ضياع أهدافها، و على القضاة و المحامين مراجعة البيان التي تعتمد على القوانين السورية” . مضيفاً أنّ “حركة أحرار الشام ترفض رفضاً قطعياً هذا القرار و تعود لطلب التشاور مع الجهات المعنية بالثورة لاتخاذ أيّ قرار قادم” .
في حين أصدر مجموعة من القضاة (19 قاضياً) في شمال حلب بياناً جاء فيه :” إنّ قضاة محاكم منطقة درع الفرات اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول و القانون المدني و العقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور لعام 1950″ . حيث اعتبرها البعض أنّها خطوة للتقارب مع النظام السوري من حيث القوانين التي يعتمدها في محاكمه. و تنصّ المادة الثالثة من دستور 1950 الذي أعلن بدء العمل فيه أنّ (الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع) على اعتبار أنّ هذا الفقه هو المصدر التشريعي دستورياً في سوريا .
و في ذات السياق وقّعت عدّة فصائل و هيئات بياناً ترفض فيه الخطوة التي أقدم عليها قضاة منطقة درع الفرات، حيث كانت الجهات العسكرية الرافضة هي كل من “السلطان مراد” و “الفرقة التاسعة” و “لواء المعتصم” و “لواء صقور الشمال” و “الجبهة الشامية” و “اللواء 51″، كما استنكر عدد من شرعيي الفصائل الإسلامية و عميد كلية الشريعة بدء اعتماد هذا القانون .
