بيتكوين: 109,644.76 الدولار/ليرة تركية: 42.02 الدولار/ليرة سورية: 11,041.64 الدولار/دينار جزائري: 130.30 الدولار/جنيه مصري: 47.23 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
اخبار سوريا

الجيش الوطني يُشكّل محكمة وشرطة عسكرية بريف حلب، والتفاصيل؟!

الجيش الوطني يُشكّل محكمة وشرطة عسكرية بريف حلب، والتفاصيل؟!: أخبار
أعلنت فصائل المعارضة في "الجيش الوطني"، اليوم الاثنين التاسع عشر من شباط / فبراير الجاري، عن تشكيل "المحكمة العسكرية والشرطة العسكرية" شمال وشرق حلب، بعد حلّ المؤسسات الأمنية في المناطق الرئيسية وأريافها واتخاذ مقرّاتها لتصبح مقرّات للشرطة العسكرية، وتكون الشرطة وقوى الأمن هم المسؤولون عن حفظ أمن تلك المناطق، حيث أدت المحكمة العسكرية اليوم القسم أمام الحضور الذي ضم قادة في الجيش الوطني ومسؤولين أتراك. بحسب مكتب جرابلس الإعلامي.و في تصريح لوكالة “ستيب الإخبارية” قال الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني" المقدّم "محمد حمادين": إنّ الشرطة العسكرية تشكّلت في ثلاث مدن (الباب - أعزاز - جرابلس) والمقرّ الرئيسي في الباب وسيتم إلحاق مفارز تابعة للمدن الرئيسية في أريافها لتتوزع في المنطقة بشكل كامل، وقوام كلّ فرع مئة عنصر تقريباً، وكلّ فرع يقوده قائد وله نائبين اثنين، ويترأس القيادة العامة للشرطة (أبو محمد الشيخلي) وله نائبين أحدهما من الفيلق الأول والآخر من الفيلق الثالث".وأضاف: أنّ "الشرطة العسكرية، تشكّلت من فيالق الجيش الوطني الأول والثاني والثالث، ومهمتها ضبط الأمور العسكرية والمخالفات ضمن الفيالق، وردع أيّ مخالف، والشرطة العسكرية هي الذراع التنفيذي للمحكمة العسكرية التي شكّلت اليوم وتابعة لوزارة الدفاع وهيئة الأركان في الحكومة السورية المؤقتة".
وأشار المقدّم إلى "وجود ستة قضاة من الفيالق الثلاثة لتشكيل المحكمة، وسيتم انتخاب قاضي عام منهم ليترأس المحكمة، واليوم أدّوا القسم، وسيعتمدون أصول المحاكمات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومبادئ الثورة، وستختص المحكة بالأمور العسكرية خاصة، والمحكومين المنتمين لداعش أو النظام، وسيتم التنسيق بينها وبين المحكمة المدنية، ولكن اختصاصها بالمرتبة الأولى في العسكرة".
المقال التالي المقال السابق