رايتس ووتش: خطوة إيجابية للأطفال السوريين في لبنان

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أنّ القانون اللبناني الجديد الذي يسهّل للأطفال السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان، هو “خطوة إيجابية طال انتظارها”. وطالبت السلطات اللبنانية بضمان حصول جميع الأطفال على الإقامة القانونية، – وهي العامل الرئيسي في استكمال حقّهم في التعليم – كما عليها قبول وثائق إضافية كتسجيل “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.

وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إنّ “هذه خطوة إيجابية مطلوبة تضمن ارتياد الأطفال السوريون في لبنان المدارس بأمان ودون خطر تعرّضهم للاعتقال لعدم امتلاكهم إقامة قانونية، ويجب ألّا يوضع الأطفال في حلقة قانونية مفرّغة لمجرّد عدم امتلاكهم وثائق مُعيّنة عند فرارهم إلى لبنان، كما يجب عدم استبعاد الأطفال ممن بلغوا سن 15 عاماً وهم في لبنان وفقدوا إقامتهم القانونية من هذا القرار لمجرد أنّهم بلغوا 18 عاماً”.

يُشار إلى أنّ القانون الذي أصدرته “مديرية الأمن العام اللبناني”، دخل حيز التنفيذ في 31 – 3 – 2018 ويسمح القانون للأطفال السوريين ممن بلغوا سن 15 إلى 18 سنة خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريين بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري بشرط ألا يزيد عمره عن عامين.

فيما يُقدر حالياً افتقار 74% من أصل مليون لاجئ سوري تقريباً مسجّلين في لبنان إلى إقامة قانونية، ولهذا عواقب على كل جوانب حياتهم تقريباً. وفي مسح أُجري عام 2018 وشمل 129 سورياً أعمارهم بين 15 و18 سنة، وجد “المجلس النرويجي للاجئين” عدم امتلاك 90% منهم إقامات قانونية. ولم يستطع معظم اللاجئين السوريين استيفاء متطلبات قوانين الإقامة القاسية التي فرضها لبنان في يناير 2015.

وطالبت المنظمة مجموعة أصدقاء سوريا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل يومي 24 و25 أبريل / نيسان، اعتماد السياسات وتوفير التمويل الكافي لمعالجة العقبات الرئيسية التي تواجه التعليم. كما حثّت المرشحين للانتخابات البرلمانية اللبنانية في 6 مايو / أيار على دعم تخفيف القيود المفروضة على الوضع القانوني المؤقت للسوريين في لبنان.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، سُجّل فقط 3,902 “طفل غير لبناني” في التعليم الثانوي الرسمي؛ ما يشكل 5% فقط من حوالي 80 ألف لاجئ سوري مسجّل في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً. ولا يزال أكثر من 200 ألف طفل سوري مسجّل خارج المدارس في لبنان.

المصدر: (هيومن رايتس ووتش)