النظام يخرق اتفاق حمص، وثوار يقاتلون بصفوف الاسد ضد داعش !
يشهد ريفا حمص الشمالي وحماة الجنوبي، تجاوزاتٍ كبيرةٍ من نظام الأسد على ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي ولجنة التفاوض الممثّلة عن المعارضة هناك في الثاني من الشهر الماضي، ولا سيما ضمانة التسويات للشباب.
وتحدّثت مصادر من ريف حمص الشمالي لوكالة “ستيب الإخبارية” عن اعتقالات لقوّات النظام طالت قرابة العشرة أشخاص خلال اليومين الماضيين، من أبناء الريف الشمالي، وذلك أثناء قيامهم بتسجيل سيّاراتهم عند مواصلات مدينة حمص، على خلفية سوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنهم من اُعتقل من قبل شرطة المرور بسبب مخالفات سير، ليتم تحويلهم إلى الشرطة العسكريّة.
وأضافت: أنّ الاتفاق الذي جرى على إثره تهجير من يرغب من مقاتلي المعارضة وعوائلهم إلى الشمال السوري كان شفهياً، والنظام والروس في صمت من الأمر، ولم تعترف أيّ جهة حكومية باتفاق تأجيل المطلوبين للخدمة العسكريّة، المذكور في بنود الاتفاق لمدّة ستة أشهر، لأنّه لا يوجد اتفاق خطي ولا يوجد كف بحث رسمي، بحسب قول النظام، كما أنّ اللجنة المدنية لا تُحرّك ساكناً. مشيراً إلى أنّ الوضع الميداني اعتيادي والحياة شبه طبيعية، لكن تخوّف الأهالي من غدر النظام ما زال موجوداً.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر آخرى لـ “ستيب”: إنّ مجموعة من مقاتلي المعارضة بقيادة المدعو “أيمن العموري” (أبو حية) المنتمين إلى “جيش التوحيد” تُقاتل حالياً إلى جانب صفوف قوّات النظام على جبهات حمص وجبهات البادية السورية ضدّ تنظيم الدولة “داعش”، مشيرةً إلى أنّ العناصر منحدرين من قرية عزالدين وما حولها من المناطق الشرقية العشائرية وهم كانوا يتنقلون من فصيل لآخر وانضموا في الفترة إلى جيش التوحيد لكي يحميهم من هيئة تحرير الشام هناك.
وتداول ناشطون صورة للمدعو “أبوحية” من قرية عزالدين وابن مختار قرية الجمالي “أحمد” وغيرهم على جبهات البادية برفقة عناصر النظام.
في حين يُجري النظام حالياً عملية إحصائية في مناطق شمال حمص بغية معرفة المنازل المسكونة والمنازل الفارغة من سكانها. ورآه ناشطون أنّه ربّما تطبيقاً للقانون رقم 10 الذي ينصّ على مصادرة الأملاك العقارية للمهجّرين.
ويشار إلى أنّ مهجّري حمص وحماة يعانون كثيراً في مخيمات حلب وإدلب ولا سيما وجود تمييز عنصري مع بقية المهجّرين، واتفاق متعمد من كافة الأطراف على الضغط عليهم كي يعودوا إلى مناطقهم التي سيطر عليها النظام.
