ما هي بنود المعارضة المقدّمة للروس بشأن الجنوب السوري ؟
تشهد محافظة “درعا” اليوم الأربعاء، هدوءًا حذرًا على خلفية مهلة مدتها 24 ساعةً أعطاها الجانب الروسي لوفد التفاوض الممثل عن العسكريين والمدنيين في الجنوب السوري، وذلك مع غياب القصف الجوّي الروسي لليوم الثالث على التوالي كبادرة حسن نية في التفاوض.
وقال “أبو الشيماء” مسؤول المكتب الإعلامي في “غرفة العمليات المركزية في الجنوب” لوكالة “ستيب الإخبارية”: إنّ الاجتماع التفاوضي انتهى عند الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، ولم يسفر عن أيّ نتائج، وإنّما مُنح الوفد المفاوض ٢٤ ساعة إضافية لاتخاذ قراره على مستوى الجنوب، وستجري جلسة تفاوض مكملة للأمس عند الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء وذلك في مدينة “بصرى الشام” شرق درعا.
وأضاف “أبو الشيماء”: أنّ مسودة ورقة العمل التفاوضية التي قدمها الوفد للجانب الروسي، تضمّنت “وقف إطلاق نار شامل، وبوجود ضامن دولي مثل نشر قوّات عربية (أردنية) مع الشرطة العسكريّة الروسيّة في نقاط مراقبة على غرار القوّات التركية في الشمال السوري، وعودة قوّات النظام إلى خطوط ما قبل الهجوم الأخير على درعا، مشيرًا إلى أنّ هذه النقطة تحتاج إلى استعداد الحكومة الأردنية لذلك يجب التواصل معها من أجل الموافقة عليها.
وتابع: عودة الأهالي إلى مناطقهم برفقة الشرطة الروسيّة والهلال الأحمر السوري، بما في ذلك عودة كافّة المهجّرين إلى قراهم بما في ذلك اللاجئين إلى خارج الحدود سواء بالأردن أم في لبنان أم تركيا بشكل طوعي لمن أراد الرجوع، وذلك عن طريق آلية بين الشرطة المدنية المحلّية والشرطة العسكريّة الروسيّة و القوّات الأردنية.
أمّا بند تسليم السلاح الثقيل، فأوضح أنّه لا يمكن أن يُسلّم السلاح الثقيل من غير وجود ضمانات حقيقية وتطمينات أنّ هناك من سوف يحفظ سلامة الأهالي، وبالمقابل تسليم السلاح الثقيل يكون مقابل تسوية ملف معتقلي الجنوب، وكشف مصير المغيبين، وإطلاق سراح نصفهم فوراً مع بدء العملية وفق الجداول التي سيتم تقديمها من قبل الجيش الحرّ، ويكون ذلك بالتزامن عبر جدول زمني مدته ثلاث شهور يتم خلاله التسليم وإطلاق نصف عدد المعتقلين والكشف عن المغيبين؛ أمّا السلاح المتوسط فيتم تسليمه مع بدء عملية سياسية حقيقة وبالتزامن مع عمليه تسليم السلاح المتوسط يتم إطلاق النصف الآخر من المعتقلين.
وبما يخص تسوية أوضاع أهالي المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار: “إعطاء أسماء الراغبين بالتسوية، بضمانة روسية، والسماح بحرية الحركة – توزيع نقاط التسوية جغرافياً حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها – توزيع نقاط المراقبة جغرافيا حسب الحاجة ضمن آليات يتم الاتفاق حولها – رفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة المدنية – فتح معبر تجاري موحّد يرفع علم النظام، مع وجود معبرين للأفراد، واحد تحت سيطرة الشرطة المدنية المحلية، والآخر تحت سيطرة النظام لا يرفع عليهما أيّ علم – حذف بند المقاتلين الذين يسوون أوضاعهم و يرغبون بقتال تنظيم الدولة ينتسبون إلى فيلق الاقتحام – تسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية و إعطائهم تأجيل لمدة 6ستة أشهر. (الضباط: يُخيرون بين العودة للخدمة، وتأهيل الراغبين في الإدارة الشرطية، ويعامل الراغبون بترك الخدمة كمتقاعدين، وعدم الخضوع للخدمة الإلزاميّة إلا بعد عمليه الانتقال السياسي وفقًا للمرجعيات الدوليّة) – العمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية”.
وأشارت الورقة إلى أنّه يتم تسيير الحالة المدنية بالتنسيق بين فريق إدارة الأزمة ومجلس محافظتي درعا والقنيطرة والمجالس المحلّية المنتخبة بدعم من الحكومة المركزية وتكوين جهاز شرطة محلّي لحفظ الأمن في المنطقة، وتتبع قوات الشرطة لإدارة شرطة مركزية يتفق على تشكيلها محليًا، ويشمل الاتفاق كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الحر قبل بدء الحملة الأخيرة والممتدة من اللجاة وحتى مثلث الموت وغرب السويداء ويكون مكتوب وممهور بتوقيع جميع الأطراف المشاركة.
بالإضافة إلى بند خاص يقضي بوضع من لا يرغب بتسوية وضعه من أفراد الجيش الحر أن يُسمح لهم بالخروج من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم لأيّ منطقة يريدونها في سوريا ويضمن سلامة خروجهم، والضامن لهذا الاتفاق هو “الجانب الروسي” وأخيرًا مقترح خاص: يقضي بـ “تشكيل لجنة تقصّي حقائق أمميّة ترصد ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، في سياق برنامج عدالة انتقالية وطني يشمل المسلّحين على طرفي النزاع”.
