منح مصر الجنسية للأجانب مقابل وديعة يُثير غضب المصريين

وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي على مشروع قانون يُجيز إعطاء الجنسية للمقيمين في مصر مدة خمس سنوات، مُقابل وديعة بنكية بقيمة سبعة ملايين جنيه، أو ما يُقابلها بالعملة الأجنبية.

وقالت صحيفة “المصري اليوم“: إنّ جلسة البرلمان التي تمت الموافقة فيها على مشروع قانون الجنسيّة، أمس الأحد شهدت مشادات وسخونة في الحوار بين الأغلبية، والتي قادها رئيس المجلس علي عبد العال، ونواب معارضون.

ورفض النائب “مصطفى بكري” مشروع القانون، بقوله: إنّ “الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى”، وفي ذات الموقف، قال النائب “هيثم الحريري“: إنّ “الحكومة لا ترى عيباً في هذا”، متهمًا إياها بأنّها تُنتهج سياسة اتخاذ أيّ قرار لجلب الأموال، حتى لو كان ببيع الجنسية المصرية. واعتبر أنّ “التحجج بزيادة الاستثمار هو ابتزاز، فهناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية”.

و ردًّا على المعترضين من النواب، أكد “عبد العال” أنّ الجنسية المصرية “ليست للبيع أو الشراء” قائلًا: إنّ “كلّ دول العالم تُعطي الجنسيّة للمقيمين فيها، ولأنّ الجنسية المصرية عزيزة، والطلب عليها كثير، وضعنا شروطاً للتأكد من جديّة الطلب”، مشيراً إلى أنّ مصر بها أسر كبيرة جداً من أصول مغربية وغيرها، واندمجوا في المجتمع المصري، وأصبحوا من أكبر العائلات فيها.

ولاقى القرار، ردود فعل غاضبة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع موافقة البرلمان على مشروع قانون منح الجنسية، وهاجم مصريون القرار، معتبرين أنّ جنسية بلدهم أصبحت “عرضة للبيع”.

وجاء في المادة الثالثة من المشروع: تُضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، رقم 26 لسنة 1975، “يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر بوديعة مدة خمس سنوات متتالية، سابقة على تقديم طلب التجنّس، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1960”.

المصدر: (وكالات)