الأمم المتحدة تُطالب الأسد بإبلاغها بما حدث للمعتقلين المُعلن وفاتهم

طالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نظام الأسد بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاعتقال في سجونه، بما حلّ بالمعتقلين المعلن وفاتهم، وتقديم سجلات طبيَّة، ورفات من توفوا، أو أعدموا أثناء اعتقالهم.

وقالت اللجنة الدوليَّة للتحقيق بشأن سوريا في تقرير لها: إنَّه “لا يُمكن إحراز تقدّم تجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرّة منذ ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة”. مضيفةً: أنَّه ”من المعتقد أنَّ أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري؛ لكن اللجنة لم تُوثّق أيّة واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلّقات الشخصيّة للمتوفين“.

وأشارت اللجنة المستقلة التي يرأسها “باولو بينهيرو” إلى أنَّه في كلّ الحالات تقريبًا ذكرت شهادات وفاة السجناء التي سلّمتها حكومة الأسد لأسرهم، خلال الأشهر الأخيرة، أنَّ سبب الوفاة هو ”أزمة قلبية“ أو ”جلطة“. وأضافت: أنَّ ”بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل وقوع إعدام جماعي، وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال”.

وتابعت: أنَّ ”قوّات النظام والقوَّات الروسيّة والقوّات المتحالفة معها، يتعيّن عليها أن تكشف علنًا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء، ومن حق الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أبنائهم، والتمكّن من تسلّم رفاتهم”.

وفي العاشر من الشهر الجاري، قالت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار”، في مذكرة لها: إنَّ “نظام الأسد ومخابراته أقدمت على تصفية أكثر من 14000 ألف معتقل تعسفيًّا موثّق في معتقلاته الرسميّة وغير الرسميّة، وذلك تحت التعذيب ودون محاكمات قضائيّة وفق الأصول”.

المصدر: (رويترز)