حقيقة إعادة الدعم الأمريكي لمنظمات إدلب، ومطالبات إنسانية بوقف الانتهاكات

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها إلى بعض المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات في محافظة إدلب، ومنها منظمتي “SAMS” و”Relief international” بما يخص المستشفيات والنقاط الطبية التي انتهى دعمها بنهاية 2018 وتم التمديد لنهاية 2019.

وقال مدير الصحة في إدلب الدكتور “منذر الخليل” في تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية“: إنَّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” أبلغتنا بالتراجع عن قرارها السابق، والذي تضمن وقف كلّ أنواع المساعدات المقدمة لمحافظة إدلب، والذي كان يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لعمل 22 منشأة صحية في المحافظة تُعتبر من أكثر المنشآت حيوية وخدمة للناس في الشمال السوري، وتم استثناء الدعم الإنساني من هذا القرار حتى شهر 11 عام 2019.

وأعرب “الخليل” عن شكر مديرية صحة إدلب لكلّ الشركاء على مستوى المؤسسات والمنظمات والأفراد الذين لعبوا دورًا مهمًا في المناصرة لدى الحكومة الأمريكية والأطراف والمؤسسات الدولية الفاعلة الأخرى لعدم حرمان 3.5 مليون نسمة يقطنون في إدلب، من بينهم حوالي 1.5 مليون نازح ومهجّر قسرًا من مناطق أخرى، و1.2 مليون طفل من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الحصول على الخدمات الطبية، لأغراض سياسية أو عسكرية، واستمرار تقديم الدعم لكل المحتاجين، ولا سيما في منطقة شمال غربي سوريا بغض النظر عن توزع مناطق السيطرة العسكرية على الأرض ومناطق النفوذ الدولي.

من جهته، أوضح “ياسر شحادة” المدير التنفيذي لمنظمة سكن للرعاية والتنمية لوكالة “ستيب الإخبارية” أنَّ المنحة الأمريكية كانت تدعم عدد من المنظمات المحلية والدولية، في العديد من مشاريع الصحة بالإضافة إلى عدد من مشاريع المياه، والإصحاح البيئي والتوعية المجتمعية، وهذه المنحة تم تعليقها في منتصف الشهر التاسع من العام الحالي، وتم إعادة تفعيلها أمس الأحد، عبر مكتب مساعدة الكوارث الخارجية الأمريكية “OFDA”، وبالتالي سيتم سد الفجوة التي سبّبها تعليق هذه المنحة.

كما صرّح الدكتور “مازن كِوارة” مدير مكتب منظمة “سامز” الإقليمي في تركيا، لوكالة “ستيب الإخبارية” أنَّ الحكومة الأمريكية قرّرت استثناء التمويل المخصص للدعم الإنساني والإغاثي في إدلب ومنها المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر رفع القيود التي وضعتها الشهر الماضي والقاضية بوقف دعم المشاريع في هذه المناطق، وذلك بعد مناصرة قوِّية قامت بها المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية عبر وضع الحكومة الأمريكية في صورة الواقع الإنساني السيء والكوارث التي ستترتب على وقف الدعم، وأقلّها إيقاف 50 % من مشاريع المستشفيات.

في حين، أصدر تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، اليوم الاثنين، بيانًا حول استهداف العاملين الإنسانيين في شمال سوريا، والذي يُعتبر تحديًا كبيرًا قائمًا في وجه العمل الإنساني، ويزداد سوءًا يومًا تلو الآخر نتيجة حالة الفوضى الأمنية، وذلك على الرغم من المساعي الحثيثة التي يقوم بها المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية الدولية والسورية والتذكير بالقانون الدولي الذي يدعو لتحييد العمل الإنساني بكافة مؤسساته وكوادره عن أي تجاذبات سياسية.

وأعرب البيان عن مخاوف المنظمات بشأن الأسوأ إذا استمر هذا الاستهداف الممنهج للعاملين في المجال الإنساني، وطالب الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات بالتوقف عن استهداف العمال الإنسانيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم فورًا، والسلطات المحلية بالقيام بضبط الوضع الأمني في الداخل السوري، وإيقاف أي تدخل من قبل أي جهة كانت بسير العمل الإنساني، فضلًا عن مطالبة الأمم المتحدة بأن تلعب دورًا أكثر فاعليةً مدعومًا من كافة الأطراف المعنية السورية والدولية حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للنزاع وحماية العمل الإنساني كمنشآت عمال إنسانيين من تدخل كافة الأطراف.

لقراءة البيان بالكامل: من هنا