وثائق باندورا تثير جدلاً عالمياً بعد تسريبها بساعات وأولى الردود من الديوان الملكي الأردني

تواصلت ردود الأفعال على وثائق باندورا، اليوم الإثنين، والتي سرّبتها وسائل إعلام ومؤسسات غربية وكشفت أملاك وأموال زعماء ومشاهير في العالم.

وثائق باندورا تطال الملك عبد الله

وجاء تفريغ أكثر من 11.9 مليون ملف بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم “أوراق بنما” النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالا بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.

والملفات مرتبطة بنحو 35 من زعماء دول حاليين وسابقين، وأكثر من 330 سياسياً ومسؤولًا عاماً في 91 دولة وإقليماً.

وقيل إن العاهل الأردني الملك عبد الله، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً|| نائب أردني: الملك عبد الله أحدث خرقاً بقانون قيصر ويعمل على إنهاء الاشتباك في المنطقة

وقال مكتب (دي.إل.إيه بايبر) القانوني بلندن والذي يمثل الملك عبد الله لاتحاد وسائل الإعلام إنه “لم يسيء في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أياً من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام”.

بدوره فنّد الديوان الملكي الأردني مزاعم التحقيق، معتبراً امتلاك الملك عبدالله الثاني عقارات مخفية في الخارج عارياً عن الصحة.

وقال الديوان الملكي في بيان، إن التقارير الصحافية التي نشرت مؤخراً حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة.

واعتبر أنه تم توظيف بعض آخر من المعلومات، بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات لا صحة لها.

وأوضح البيان أن العاهل الأردني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي.

ونوه إلى أن الملك عبدالله يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.

وأشار إلى إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.

وذكر بيان الديوان الملكي أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت التقارير المذكورة ؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع العاهل الأردني.

وأشار إلى أنّ ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت، هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته.

بريطانيا تتعهد بالتحقيق

تعهد وزير مالية بريطانيا ريشي سوناك بالنظر في تسريب وثائق باندورا، التي اتهمت قيادات عالمية بإخفاء ثرواتها.

وقال سوناك، بحسب رويترز، “من المبكر التعليق عليها نظراً لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة الإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته”.

اقرأ أيضاً|| بينهم زعيم عربي.. تسريب يكشف النقاب عن ثروات سريّة لقادة عالميين وبالأسماء

وتظهر الوثائق أيضاً، بحسب فرانس برس، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي كان يشن حملة على الملاذات الضريبية، اشترى مع زوجته مبنى في لندن بسعر 8,8 ملايين دولار في العام 2017 من خلال شراء الشركة التي تملكه ومقرها في جزر فيرجين البريطانية.

وذكرت “بي بي سي” أن ما من مؤشر يثبت أن الزوجين بلير يخفيان جزءاً من ثروتهما، فيما أكدت شيري بلير أنها وزوجها أخضعا العقار بعد ذلك للقانون البريطاني، بحسب الوكالة.

زعماء لبنان

نشر موقع مجلة دير شبيغل الألماني أن رئيس الوزراء اللبناني الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب وغيرهما مئات من الأسماء اللبنانية من بينهم سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من النظام.

وتكشف وثائق “باندورا” أنّه في 13 شباط من عام 2008، وفي أحد إجتماعات مجلس إدارة شركة Hessville Investment Inc ، تقرّر شراء عقار في موناكو بنحو 7 مليون يورو.

وبحسب خبراء في شركات “الأوف شور”، فإنّ شراء عقارات باسم شركة “أوف شور” يخفّف كثيراً من الأعباء الضريبيّة مقارنةً بتسجيل العقار باسم شخص.

وتتناول التسريبات كذلك الوزير السابق والمصرفي، مروان خير الدين، حيث تكشف أنّ خير الدين هو المدير لشركتي “أوف شور” في جزر العذراء البريطانية.

يذكر أنّ الوثائق الجديدة تأتي ضمن سلسة من التسريبات جرى نشرها على مدار السنوات السبع الماضية حملت أسماء مختلفة “ملفات فنسين”، و”وثائق بارادايس”، و”وثائق بنما ولوكس ليكس”، والأخيرة هي تسريب لحوالي 11.9 مليون مستند وملف من من 14 شركة خدمات مالية تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم، من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما وقبرص وسنغافورة والإمارات دولة بليز وقبرص وسويسرا.