البرلمان التركي يوافق على قانون يعزز سيطرة حكومة أردوغان على المجتمع المدني
أعلن البرلمان التركي، يوم أمس الأحد، موافقته على قانون يعزيز سطوة الحكومة في الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وسط استنكار من الجماعات الحقوقية التي اعتبرت بأن القانون هذا يقيد حريات المجتمع المدني.
– البرلمان التركي يقييد حريات المجتمع المدني
ويتلخص القانون الذي اقترحه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، بالسماح لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات (الإرهاب).
كما ويحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات، فيما ستخضع المنظمات الدولية أيضاً لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات، كما يسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت.
ووفقاً للقانون الجديد، سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
اقرأ أيضاً : وثائق مسربة.. شهادة ضابط بـ المخابرات التركية عن مخطط نفذّه أردوغان قد يقلب الموازين في تركيا
– استنكار واسع من القانون
وكانت 7 منظمات للعمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة “العفو الدولية”، استنكرت في الأسبوع الماضي عبر بيان مشترك فكرة المشروع، وقالت: “إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد”.
وتابعت أنه “في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحافيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريباً”.
والجدير ذكره أنّ مشروع القانون صاغه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية.
