آلية توثيق المذكرة
أوضح القاضي خالد شهاب الدين، رئيس هيئة القانونيين السوريين، في تصريح خاص لوكالة "ستيب الإخبارية"، أنَّ آلية توثيق أسماء المتورطين جرت عبر التواصل مع قانونيين لبنانيين وشخصيات لبنانية تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق السوريين، ويزودونا بالمعلومات بشكل مباشر وتوثيق أسماء المنشقين الثلاثة جاء من تلك الجهات، كما أنَّ أسماء المتورطين الواردة في المذكرة يقف وراءها أسماء أخرى وحصلنا عليها من لبنانيين غيورين على حقوق الإنسان.وقال القاضي: إنَّ حجة دخول السوريين خلسة وعدم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية لا يخوّل السلطات اللبنانية بتسليم السوريين لنظام الأسد، فهناك قانون واتفاقية تحمي اللاجئين الفارين من الحرب فاللاجئ جاء عبر الحدود بطرق تهريب كونه هاربًا من بطش النظام، والقوانين التي يتحدث عنها الأمن العام اللبناني لا يُبرر لهم تسليم أيّ لاجئ سوري للنظام كون القتل مستمر في سوريا ولا يوجد استقرار كما يدّعون.أثر المذكرة دوليًا
أفاد شهاب الدين، بأنَّهم أرسلوا المذكرة إلى العديد من المنظمات الدولية أبرزها هيومن رايتس ووتش، مجلس حقوق الإنسان، مركز العدالة الانتقالية الدولي، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العامة، وأكثر من 18 سفير دولة الذين يمثلون بلادهم في الملف السوري والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك عبر عناوين بريد رسمية، لإيصال صوت السوريين ومعاناتهم من انتهاكات السلطات اللبنانية ونظام الأسد.وطالبت المذكرة بمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية، مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري، محملة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تحل بهم نتيجة تسليمهم لنظام الأسد.كما أكدت ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية بتأمين العلاج الفوري لكافة مرضى وجرحى اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، بإشراف الصليب الأحمر ولبنان عامة، والعمل على تأمين حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان.ولفتت إلى ضرورة إلزام الحكومة اللبنانية بإعادة توفير الظروف المعيشية والخدمية لأهالي المخيمات من اللاجئين السوريين، ووقف الضغوط الأمنية عليهم.وأشارت إلى ضرورة تطبيق القوانين الدولية الخاصة باللاجئين على مخيمات لبنان. وطالبت بتحميل "حزب الله" اللبناني وهو جزء من الحكومة اللبنانية المسؤولية السياسية والجزائية عن الجرائم التي ارتكبها الحزب بحق السوريين سواء في سوريا أو في لبنان.اقرا المزيد