غضب ليبي بعد تسليم أبو عجيلة.. القبائل تمهل الدبيبة 72 ساعة وخيط جديد قد ينقذه
أثار تسليم ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود غضباً كبيراً في ليبيا، ومع استمرار الجدل محلياً ودولياً حول إعادة فتح قضية لوكربي، التي حكمت علاقات ليبيا والغرب خلال فترة حكم القذافي، كشف مالك شركة “ميبو” تفاصيل جديدة قد تقود إلى تبرئة ليبيا وتورط أطراف أخرى، فيما طالبت قبائل ليبية بالإفراج عنه وأمهلت الدبيبة 72 ساعة فقط للإفراج عن باقي السجناء.
غضب ليبي بعد تسليم أبو عجيلة
دعت عائلة ضابط المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المحتجز في أمريكا بتهمة المساعدة في تفجير طائرة لوكربي، الليبيين للخروج في مظاهرات احتجاجاً على تسليم حكومة الوحدة الرجل للولايات المتحدة.
واحتجت عائلته في بيان صوتي ألقاه أحد المنتمين لهم على وصف عبد الحميد الدبيبة أبو عجيلة “بالإرهابي”.
تزامن هذا مع خروج ليبيين في مظاهرات بعدة مدن، يطالبون بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، بعد تسليمها أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بزعم ضلوعه في تفجير طائرة لوكربي.
وطالب المتظاهرون النائب العام بالتحرك لمعرفة ملابسات تسليم أبو عجيلة، الذي يناهز الـ80 عاماً، كما طالبوا بإنهاء عمل حكومة الدبيبة، معتبرين ما حدث “انتهاكاً لسيادة الدولة وتواطؤاً مع جهات أجنبية ضد مواطن ليبي”.
في السياق، أدان المجلس الأعلى لقبائل غرب ليبيا ما اعتبره “اختطاف الضابط السابق”، وقال في بيان: “الشعب الليبي عامة وأبوعجيلة خاصة يتعرضان لطغيان دولي”.
وأضاف: “نحمل الحكومة المسؤولية القانونية والإدارية والإنسانية، وأيضاً نحمل المجلس الرئاسي مسؤلية ما حدث”، متابعاً “إذا لم يتم إطلاق سراح أبو عجيلة عاجلاً سيكون لنا حق الرد بالطرق التي نراها مشروعة”.
إلى ذلك، أصدر اتحاد قبائل فزان بياناً جاء فيه: “إمهال حكومة الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن كافة السجناء السياسيين؛ خوفاً عليهم من مصير أبو عجيلة”.
وتابع: “في حال عدم الإفراج سنلجأ للقوة للإفراج عنهم”، منددين بواقعة تسليم أبوعجيلة، واصفين إياها “بالخيانة وانتهاك للسيادة”.
وحكومياً، أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان ويقودها فتحي باشآغا، عزمها تكليف مكتب محاماة دولي للدفاع عن أبو عجيلة.
وبحسب ما أوردت في بيان، فإن المكتب سيعمل على “استبيان الطريقة التي تمت بموجبها عملية التسليم، ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية”.
التكبالي يتهم الدبيبة بتسليم أبو عجيلة
في السياق، أعلن عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن البرلمان سيوفر محامين في الولايات المتحدة للدفاع عن أبوعجيلة.
وشدد على أن واقعة تسليمه لبلد أجنبي “سيكون القشة التي ستقسم ظهر الحكومة المنتهية ولايتها، وسيُسقطها”.
وأرجع التكبالي ذلك إلى أن إعادة فتح قضية لوكربي- رغم غلق هذه الملف باتفاق رسمي مع الولايات المتحدة عام 2008 ودفع التعويضات- هو “خيانة عظمى”.
كما اتهم الدبيبة بأنه “أبرم صفقة مع واشنطن بتسليم أبوعجيلة مقابل أن تدعم بقائه على رأس السلطة”، التي يرفض تسليمها للحكومة الجديدة.
وكان عناصر من “القوة المشتركة” التابعة لحكومة الدبيبة داهمت في 17 نوفمبر، منزل أبوعجيلة في طرابلس، ثم فوجئ أقاربه بأنه في الولايات المتحدة.
مالك شركة “ميبو” يدخل على الخط
ومع استمرار الجدل محليّاً ودولياً حول إعادة فتح قضية “لوكربي”، كشف مالك شركة “ميبو” للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية إدوين بولييه، معطيات وتفاصيل جديدة مختلفة تماماً عن النتائج التي توصل لها المحققون الأمريكيون والبريطانيون، قد تقود إلى تبرئة ليبيا وتورط أطراف أخرى.
وخرج بولييه عن صمته بعد مثول ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود مطلع الأسبوع الجاري أمام القضاء الأمريكي بتهمة تصنيع القنبلة المستخدمة في تفجير لوكربي، عقب تسلمه من ليبيا.
وفي بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، طالب بولييه القضاء الأمريكي بدعوته كشاهد لصالح ليبيا في الجلسة القادمة للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.
وأوضح أنه يمكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة الحاسمة في التحقيقات، موضحاً أنه تم التلاعب بشريحة “أم أس تي ـ 13” المستخدمة في التفجير، ولم تثبت هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.
وأضاف أن شركته تنصح القضاء الأمريكي بدعوة مزيد من الشهود لاستجوابهم، من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا بناء على شكوى جنائية ضدها، وهي الآن قيد النظر في اسكتلندا منذ 11 نوفمبر 2020.
وقال: “شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت، ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة”.
وأضاف مالك الشركة أن الليبي عبد الباسط المقرحي لا علاقة له بمأساة لوكربي، وأنه لم يشتر ملابس ومظلّة من صاحب المتجر أنطوني غوتشي بمتجر بيت ماري، ولم تكن هناك حقيبة “سامسونايت” تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت.
وأوضح أن “هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت لأي راكب، وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أيضاً، ورغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة سامسونايت بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي، بينما لم تتم إثارة أي اعتراض في المحكمة حول سبب تسليم الأمتعة”.
هذه المعلومات التي ذكرها بولييه، تبدو مختلفة مع النتائج التي توصل لها المحققون الأمريكيون والبريطانيون، وتم على إثرها اتهام نظام معمر القذافي بتدبير تفجير الطائرة وإدانة ليبيا وفرض حصار اقتصادي وسياسي عليها، فضلاً عن دفع تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا.
اقرأ أيضاً: أول تعليق من نجلاء المنقوش بعد عزلها من منصبها.. من هو “أبو عجيلة” الذي صرّحت حوله؟
