انشقاقات ومحاولة انقلاب في “سيريتل”.. و رامي مخلوف يستعين بابنه وتطورات لافتة أخرى
تبادل رامي مخلوف والهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا، يوم أمس الاثنين، الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
فقد ردت الهيئة على الفيديو الأخير الذي نشره مخلوفه ببيان تهديد ووعيد، ليعاود مخلوف وينشر بيان عبر صفحته الشخصية يكذب فيها ادعاءات الهيئة برفضه دفع ما ترتب عليه.
وقالت الهيئة في البيان: “إنه وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها
فإنها ستقوم باتخاذ التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.
وعلى خلفية هذا البيان، قام مخلوف، بنشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
لخطاب يُظهر أن الشركة أبلغت هيئة الاتصالات بتاريخ 10 مايو/ أيار الحالي استعدادها لتسديد المبلغ المطلوب ولكن بشرط جدولته وتقسيمه على دفعات.
وعلّق مخلوف، على صورة البيان قائلًا: “إنه من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الخطاب المذكور أعلاه”.
وفي السياق، شهدت إدارة شركة سيريتل انشقاقات وخلافات بين كبار موظفيها، حيث صرح كلًا
من “المدير الحالي ومدير المعلومات ومدير المشتريات والمدير التقني، مع المدير التنفيذي للشركة المدعوة ماجدة صقر”.
في بيانًا مشتركًا أصدره بأنهم على استعداد تام لإعلان استقالتهم من الشركة في حال تم الطلب منهم ذلك من قبل حكومة النظام السوري.
النظام السوري يضغط على مدراء سيرتيل
وقال المدراء في البيان المشترك: “إنهم طلبوا من رئيس مجلس الإدارة، رامي مخلوف
توقيع الاتفاق مع هيئة الاتصالات لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لسيريتل وأنهم لم يحصلوا على الموافقة من مخلوف”، وأكدوا في البيان
: بأنهم “يمتثلون لكل قرارات حكومة النظام السوري ويوافقون على أية إجراءات تراها الحكومة مناسبة بخصوص الترخيص الممنوح لشركة سيريتل”.
لافتين إلى أنهم على استعداد لتسيير أمور الشركة بالطريقة المناسبة التي يراها النظام السوري.
كما صرح مخلوف، بأنّ الصورة الي نشرتها الاتصالات عن رفض سيرياتل دفع المبالغ المطلوبة منها كانت لقضية ثانية.
وأن الاستقالات الي شهدتها شركته هي نتيجة ضغوطات تمارس عليهم من قبل حكومة النظام السوري، على حسب وصفه.
فيما أقال مخلوف، نائب رئيس مجلس إدارة سيريتل والذي يشغله أخوه إيهاب، وعين خلفًا عنه ابنه علي.
والجدير ذكره أنّ الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام السوري، طالبت مخلوف بدفع ما يترتب على شركته سيريتل من ضرائب مالية
قدرتها بنحو 130 مليار ليرة وتوعدته بالمساءلة القانونية والمحاسبة الشديدة إذا لم يتم السداد.
في حين لجأ مخلوف إلى الإعلام وفضح الخفايا والخلافات أمام الملأ لعله يستطيع التخلص من تلك المشكلة الكبيرة.
