بعد البدء بعمليات إخلاء نقطة المراقبة التركية في مورك، منذ يوم الأحد الفائت ، تكشفت للعلن قضية احتيال الجيش التركي على مالك الأرض وعدم الوفاء بشروط عقد الإيجار بين الطرفين على الرغم من البقاء بالأرض لمدة تزيد عن العامين ونصف. مخابرات أنقرة تحتال على مالك أرض نقطة المراقبة التركية في مورك بمستحقات الإيجار
أنقرة تحتال على مالك أرض نقطة المراقبة التركية في مورك بمستحقات الإيجار
وتواصلت وكالة "ستيب الإخبارية" مع مالك الأرض التي كانت عليها نقطة المراقبة، مصطفى فواز المصطفى، والذي قال لنا: " أنا مالك الأرض التي كانت عليها النقطة، باليوم السابع من شهر أبريل/ نيسان بالعام 2018 دخل الجيش التركي إلى مورك، وتوجه قسم منه إلى الأرض الخاصة بي". مخابرات أنقرة تحتال على مالك أرض نقطة المراقبة التركية في مورك بمستحقات الإيجار
وأكمل المصطفى:" وحينها، التقيت بالمقدم يلمز والنقيب أشرف من المخابرات التركية، والذين أخبروني عبر مترجم يدعى، أبو ابراهيم، بأنهم يريدون إنشاء نقطة مراقبة، وسنقوم بتعويضك وفق عقد رسمي، لأجيب بالموافقة". مخابرات أنقرة تحتال على مالك أرض نقطة المراقبة التركية في مورك بمستحقات الإيجار
وتابع: " وبعد فترة، تم تشكيل لجنة من وجهاء مورك وخان شيخون وبحضور قيادات من الفصائل، وأتى إلى الأرض مسَّاح أراضي تابع لفصيل فيلق الشام وقدر مساحة الأرض بـ 29 دونم، ليتم الاتفاق على إيجار سنوي يبلغ 700 دولار أمريكي سنويًا للدونم الواحد (مجموع المبلغ على العامين يعادل نحو 20 ألف دولار أمريكي أي ما يقارب الـ 100 مليون ليرة سورية) ونوقع العقد بحضور قائد قطاع حماة بفيلق الشام والشيخ أحمد علوان، والشيخ أحمد معطي من كفروما، وشهادة ووساطة من فيلق الشام بيني وبين الأتراك". مخابرات أنقرة تحتال على مالك أرض نقطة المراقبة التركية في مورك بمستحقات الإيجار
وأضاف:" بعد نحو 6 أشهر، طالبت القيادة بالنقطة بدفع الإيجار، لتخبرني بأن الأمر تم رفعه للقيادة بتركيا وبانتظار الموافقة، ولم يتم الدفع لي، واستمر الوضع والمطالبات تسير على حالها، هكذا حتى خرجنا من مورك أواسط العام 2019 باتجاه الشمال السوري نتيجة سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة".