الإمارات العربية تدعو لأمرٍ يخصُّ الملف السوري.. وتصدر قراراً يتعلق بــ”جرائم الشرف”
صرحت الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت، مطالبةً بإيقاف القتال في سوريا وإحلال السلام.
الملف السوري بحاجة إلى موقف عربي جديد
و قال الوزير أنور قرقاش اليوم السبت، إن الملف السوري بات بحاجة إلى ما أسماه “بالمقاربة الجديدة”، داعياً إلى اتخاذ موقف عربي واقعي مختلف، لإنهاء العنف والقتال في سوريا.
وجاء تصريح قرقاش عبر تغريدة على حسابه الخاص في منصة “تويتر” قال فيها: “الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي”.
وأكد أن “التوجّه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال، عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة”.
الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي، التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 7, 2020
الإمارات العربية تلغي عذر جرائم الشرف وتساويه بالقتل العمد
وفي سياق آخر، ألغت الإمارات العربية المادة القانونية التي تمنح العذر المخفف في جرائم الشرف، وذلك “تأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون”، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وبحسب الوكالة الإماراتية: “تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت بحق من شاهد شخص آخر قريب له متلبساً بجريمة الزنا فأقدم على قتل هذا الشخص أو الزاني معه أو الاثنين معاً. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة.
أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وتهدف هذه التعديلات الرئاسية إلى “ترسيخ التزام الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة”، بحسب الوكالة الإماراتية.
وشملت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش، وحددت الإعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
ويتيح تعديل آخر المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.
شاهد أيضاً : أمطار غزيرة وسيول تجتاح شوارع الإمارات العربية المتحدة
ويذكر أن عام 2020 شهد تطورات كثيرة في دولة الإمارات العربية، على مستوى التعليم بشكل خاص ومن ثم في مجالات اقتصادية واجتماعية عدة، كان آخرها التعديلات القانونية الهامة اليوم.
