المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم.. وقرارات جديدة قد تفجر الشارع اللبناني
حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الـ11 من ديسمبر / كانون الأول الجاري، موعداً للنطق بالحكم على المدانين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحدد موعد النطق بالحكم
وأعلنت المحكمة في تعميم لها أن غرفة الدرجة الأولى فيها “أصدرت قراراً حددت فيه موعد النطق بحكم العقوبة، في قضية الشخص المدان سليم جميل عياش وآخرين”.
وقالت إن: “العقوبة سوف تتلى خلال جلسة علنية تعقد يوم الجمعة في 11 ديسمبر 2020 وتبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا”.
وأوضحت أن وقائع الجلسة سوف تبث مباشرة من دون التأخير الاعتيادي لمدة 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة بلبنان.
وأشارت إلى أن “غرفة الدرجة الأولى قررت بالإجماع، في حكمها المؤرخ في 18 أغسطس 2020، أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكاً، في ما يتعلق بالتهم الخمس الموجهة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل”.
و بينت أن تلك التهم هي ” تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة”.
وقررت المحكمة أيضاً أن “حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل”.
إقرأ أيضاً : المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنطق بالحكم.. النظام السوري وحزب الله لهم مصلحة باغتيال الحريري
قرارات جديدة قد تفجر الشارع اللبناني
ويأتي قرار المحكمة الدولية في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية سيئة يعاني لبنان آثارها السيئة، حيث كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن الأثر الكبير الذي سيتركه رفع الدعم عن المواد الأساسية على الشارع اللبناني.
وذكرت أن رفع الدعم عن مادة المحروقات أصبح قريباً جداً، حيث أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعنيين أنه لم يعد في استطاعته تأمين هذا الدعم الذي يكلّف 5 مليارات دولار سنوياً، أي ما قيمته 400 مليون دولار شهرياً.
وأشارت إلى أن الحلول المطروحة هي تأجيل للمشكلة لا أكثر، مع استمرار استنزاف الاحتياط الإلزامي الذي انخفض من 15 % إلى 12 %، أي أصبح نحو 17.1 مليار دولار، وهذا يعني أن قيمة الأموال في المصارف ستصبح صفراً، مما سيؤدي إلى تأخير الحلول من خمس سنوات كما كان مفترضاً إلى عشر سنوات على الأقل، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية.
وحذرت أيضاً من ارتفاع سعر الدولار كلما خَفّ الاحتياط ونوهت إلى أنه قد يتحول هذا القرار إلى “واتسآب” جديد يمكن أن يشعِل الشارع اللبناني.
