محاكمة موظفة بمكتب الهجرة الألماني بتهم تتعلق باللاجئين السوريين

اتهمت محكمة ألمانية موظفة سابقة بمكتب الهجرة الألماني بمنطقة “ليبي” بمساعدة سوريين أرادوا دخول ألمانيا مقابل حصولها على رشاوى.

محاكمة موظفة بمكتب الهجرة الألماني

وبدأت السلطات القضائية في مقاطعة ديتمولد غربي ألمانيا، بمحاكمة الموظفة في مكتب الهجرة بتهمة مساعدة لاجئين سوريين في الحصول على تأشيرات دخول وتصاريح إقامة مقابل رشاوى.

وبحسب لائحة الاتهام التي نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن مجموع المبالغ التي تقاضتها الموظفة (45 عامًا) بين عامي 2014 و2016 يصل مجموعه إلى نحو 250 ألف يورو.

وفي بداية المحكمة، قدمت المرأة مزاعم ضد صاحب عملها السابق، قائلةً إنها كانت الموظفة الوحيدة وعالجت كمًا كبيرًا من الطلبات، وأن كثيرًا من الناس كانوا ينتظرون أمام الباب في الصباح الباكر.

وأضافت، أنه “في الساعة السابعة صباحًا، كان 50 شخصًا يجلسون بالفعل أمام مكتبي ولم أستطع حتى أخذ قسط من الراحة”.

ونفت الموظفة ارتكاب أي ذنب أو انتهاك للقانون، وقالت إنها ربما ارتكبت أخطاء، ولكن عن “غير قصد”، مؤكدة أنها “لم تأخذ أي نقود أبدًا”.

وأشارت إلى أنها في غضون ثلاث سنوات، عالجت عشرة آلاف طلب، بينما المطلوب منها نحو 700 طلب سنويًا.

وشملت إدعاءات النيابة على الموظفة اتهامها بالفساد والإخلال بالواجبات الرسمية وتزوير الوثائق، كما اتُهمت بالمصادقة على ما مجموعه 44 طلبًا من لاجئي “الكوتا” الذين انتقلوا إلى ألمانيا، بأنهم قد التزموا بالفعل بتمويل أنفسهم.

وقالت، إن عملها كان يجب أن يقتصر على التحقق من الملائمة المالية للمتعهد وإرسال الأوراق إلى المحكمة التالية.

وفي شهر آذار عام 2016، قررت الموظفة أن تستقيل تحت ضغط العمل بعد أن عانت من الإرهاق، وأنهت عملها، موضحة، أن الإيرادات المرتفعة على حسابها كانت عائدات من نشاط ثانوي كوسيط مالي.

مواضيع ذات صِلة : إعادة التوطين في السويد.. مصلحة الهجرة تكشف عن الشروط وآلية الاختيار

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى شهر كانون الأول المقبل، فيما تم تحديد الثلاثاء المقبل، موعدًا لجلسة جديدة في المحكمة.

شاهد أيضاً : حزب ألماني يفصل مسؤولاً بارزًا لأنّه سُرب مقطع له بجلسة حزبية يقترح فيه ضرب اللاجئين بالغاز