هل تتجه MTN إلى دعم المعارضة في سوريا
قالت مجموعة MTN الجنوب إفريقية يوم الجمعة، إنها تعتزم الطعن على حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق الذي قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة، أنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض لبيع حصتها في سورية، والبالغة نسبة 74%، رغم وضع الشركة تحت وصاية قضائية الأسبوع الماضي.
وتداولت المواقع رقم 65 مليون دولار ثمن حصتها وهو ما يعادل ضعف قيمته الإسمية لرأس مال الشركة، كل هذا إذا ما قورن السعر بالنسبة لسعر الدولار لعام ٢٠١٠م، أو أن 65 مليون دولار هي حصة الشركة MTN تبعاً لقيمة الموجدات الشركة 184.36 لعام 2020 والتي قيم فيها سعر الدولار الشراء 2098.8 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الليرة أمام الدولار في شهر آب/سبتمبر من العام الماضي والذي قررت فيه الشركة الانسحاب من السوق السورية.
فالسؤال هل هذا السعر عادل لكي يقنع الشركة بالانسحاب من السوق السورية؟ ولماذا التردد بتنفيذ عملية البيع؟
لقد حلت الشركة MTN محل شركة انفستكوم بعد اندماجها بالأخيرة لتكون حصت شركة MTN 74% تقريباً مقابل 26% لشركة انفستكوم، وقد بلغت قيمة أصول شركة انفستكوم والتي كانت تحمل علامة التجارية أريبا عام ٢٠٠٥م قيمة ٣٤٠ مليون دولار بسوريا، وأرباحها سنوياً ٦٠ مليون دولار (3 مليار ليرة سوري) وهي تسحوذ على 35% من الحصة السوقية للاتصالات.
أقرأ أيضاً: خبراء: فرض الحراسة القضائية على شركة MTN خطوة لصالح أسماء الأسد
في عام ٢٠٠٦ اشترت شركة MTN” مجموعة من جنوب أفريقيا” لإصول شركة انفستكوم وذلك لقاء مبلغ 5 مليار دولار أميركي، وفي حين كانت شركة “إنفستكوم” تنشط في غانا، السودان، اليمن، وأفغانستان، فقد كانت أعمالها في سوريا تشكل حوالي 40 % من إجمالي عائداتها، أي دفع وفقاً للتقديرات ٢ مليار دولار ثمن الاستثمار بـ 74% من قيمة شركة MTN بسوريا، وقد حافظت الشركة على تركيبة المالكين، فقد بقي عدد المساهمين بها ثلاثين اسماً أو فعلياً هم شركتان MTN وتلي انفست (هي ذاتها المشغل أريبا الذي أطلق خدمة الاتصالات الخليوية في السوق السورية منذ عام 2002 تحت اسم “إنفستكوم”)، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة بالغة الأهمية وهي أنه بحسب القوائم المالية التي صدرت من مكتب “ارنست و يونغ” للمحاسبة فرع سوريا بإدراة عبد القادر حصرية، أن شركة انفستكوم تملك 73% فقط، ثم اندمجت مع مجموعة MTN لتملك الأخيرة 74% وباقي الأسهم هي لتلي انفست وهو ما يشير إلى أن الشركة كانت مساهمة فقط لأجل التهرب الضريبي والاسفادة من ميزات الشركات المساهمة.
في عام ٢٠١٤ دفعت الشركة 25 مليار ليرة ثمن الحصول على ترخيص لاستمرار عمل الشركة بدلاً عن عقد الاستثمار (حل عقد مع مؤسسة الاتصالات إلى ترخيص بدل من عقد استثمار الذي قارب على نهاية العقد)، و25 مليار ليرة قيمتها وفق سعر صرف الدولار 166.67 مليون دولار.
وانخفض الربح خلال أعوام الثورة بسبب تدهور قيمة الليرة السورية حتى وصل نسبة الانخفاض عام 2018 بمقدار٨٠ % ثم انقلب الربح بعدها إلى خسارة نتيجة الصراع بين أجنحة النظام السوري ومحاولة الاستحواذ على شركات الخليوي عبر وزارة الاتصال.
اقرأ أيضاً: MTN سوريا تكشف تفاصيل تخلي الشركة الأم عنها وقدرة استمراريتها بالعمل
الآن سعر المعروض على الشركة MTN هو ٦ دولار في حين ما دفعته يتجاوز214 دولار نقداً للسهم، كما أن الشركة تملك وفق عقود العمل بسوريا كفالة بنكية بالتجاري السوري بقيمة 50 مليون دولار لم يتم البحث بمصيرها.
إذا انطلقنا بتقيم قيمة حصة MTN بالشركة وفق القيمة السوقية للسهم حسب ما منشور على موقع هيئة الأوراق المالية (بورصة دمشق)، فأنه في 19/02/2019 تم إلغاء صفقة بيع أسهم (5000 سهم بـ 16000 ليرة، أي 27.21 دولار، أي انخفض السهم بـ 91.73% أي 65 مليون دولار تقريباً لا تمثل سوى 8.2% من قيمة حصتتها السوقية)!.
وخلال الحسابات السابقة أهملت كثير من القيم التي تمتع بها الشركةMTN وحتى المصارريف التي دفعت لأجل الحصول على الامتيازات لتسهيل الأرقام على القارئ.
إن خروج MTN من سوريا سوف يترتب عليه خسارة كبيرة قد تقود إلى إفلاسها، فهي دفعت 2.166 مليار دولار لشراء امتيازات العمل بسوريا والذي يشكل 15.47% من أصول الشركة بالعالم (رأسمالها)، كما أن المشتري هو المالك السابق الذي باعها للشركة!، فقد أشار بشكل ضمني إلى ذلك تصريح رئيس المجموعة في جنوب أفريقيا ومديرها التنفيذي، روب شوتر، بقوله “سنتخلى عن أصول الشركة بالشرق الأوسط ويقصد (سورية واليمن وأفغانستان)”، وهي تشكل 36% من رأس مال الشركة، إضافة إلى امتلاك 49% من إيرانسيل الشركة 32 الأكبر بإيران.
المالك الجديد اي انفستيلكوم او “ميقاتي” أو “إيران” تطمح للاستيلاء على أصول الشركة المنتشرة بأماكن تواجد المليشيات العسكرية الإيرانية كما أن شركاء MTN هم IEDC التي تعتبر إيران للصناعات الإلكترونية أهم مساهميها وهي شركة ذات عقود عسكرية، وتطمح إيران على ما يبدو لإنشاء شبكة اتصالات دولية خاصة بأماكن تواجد أذرعها وهو ما يجعل إخراج إيران حتى بحل توافقي حلم مستحيل تحقيقه، وخاصة أن الاستثمار بقطاع الاتصالات له دور على الاقتصاد بكل اتجاهاته بما فيها السيولة.
لذا فإن MTN كانت تماطل بتنفيذ عملية البيع عندما أشار ” روب شوتر” أن الخروج يحتاج من 4-5 سنوات بإشارة لانتظار ما سوف يصل له الحل السياسي بسوريا والعقوبات على إيران مما يحميها من الخسارة، وإن تصعيد الأخير بسوريا سوف يدفع MTN إلى المحاكم الدولية، بل وحتى الدعم الغير مباشرة للمعارضة إن عرفت الاستفادة مما يحدث.
