إلغاء نظام الكفيل في السعودية يدخل حيذ التنفيذ من الغد.. إليك التفاصيل
أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بأن إلغاء نظام الكفيل من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
– إلغاء نظام الكفيل
ووفقاً لما تداوله الإعلام السعودي، فإن مبادرة العلاقة التعاقدية تقدم على 3 خدمات رئيسية، وهي: “التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي”، وستشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وفي التفاصيل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر / تشرين الثاني الفائت، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي من مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “إن هذه المبادرة أتت ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيّاً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج (ودي) لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، بجانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية”.
وبحسب الوزارة، فإن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، تهدف بالدرجة الأولى لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
كما وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة من أجل تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي من شأنه أن يعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل، واستقطاب الكفاءات.
أما بالنسبة لميزات الخدمات التي توفرها هذه المبادرة، فتتلخص بخدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد، والتي تمكنه من الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، هذا وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
في حين، تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك بمجرد تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً، بينما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّاً دون اشتراط موافقته.
اقرأ أيضاً : عمره تجاوز الـ100 عام .. قصر المربع الشاهد الأكبر على تاريخ المملكة العربية السعودية
فضلاً عن إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، ونوه وسائل الإعلام، إلى أن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبيّنت الوزارة السعودية، بأن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من شأنها أن تعزز من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، فضلاً عن أنها ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية.
وتنتظر الوزارة من مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” إيجاد آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
والجدير ذكره أن الهيئة العامة للإحصاء، أكدت بأن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل في أواخر عام 2019، بينما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، حسبما جاء في تقرير “الأعمال قصيرة المدى”.
