إسرائيل أسقطت 3 اتفاقيات بضربة واحدة ولم يبقَ بيد مصر إلا خيار “حافة الهاوية”
لم يعد أمام مصر خيارات للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية بقطاع غزة وتهديد أمنها القومي سوى ما وصف من قبل خبراء أنه خيار “حافة الهاوية” قبل الانجراف بمواجهة لن تكون خلالها إسرائيل “سعيدة”، بعد أن ضربت تل أبيب بعرض الحائط معظم تفاصيل الاتفاقيات التي تحدد علاقتها بمصر مؤخرًا ما سبب تصعيداً بينهما لم يحدث منذ عقود، لا سيما بعد السيطرة على معبر رفح ودخول محور صلاح الدين “فيلادلفيا” إضافة إلى التهديد بتهجير الفلسطينين من غزة إلى سيناء.
تصعيد غير مسبوق بين مصر وإسرائيل
دخلت قوات إسرائيلية إلى معبر رفح الحدودي مع مصر وسيطرت عليه قبل أيام، كما أن مجلس الحرب بالحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو أقرّ توسيع عملية عسكرية برفح جنوب غزة، ودخلت دبابات وقوات الجيش الإسرائيلي إلى محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الفاصل بين غزة ومصر والذي كان يفترض أن يكون تحت “وصاية” مصرية وفق اتفاقيات بين البلدين.
في مصر لم تمر هذه الأحداث مرور الكرام، فبالوقت الذي تحاول القاهرة أن تكون طرفاً وسيطاً بهدف تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل هدنة إنسانية وتبادل للأسرى، وجد المصريون أنفسهم بعين التهديدات الإسرائيلية.
وأعلنت مصر التصعيد السياسي حيث تحدثت عن انضمامها إلى جانب جنوب أفريقيا في الدعوى الجنائية بمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، إلى جانب التلويح بتعليق اتفاق السلام وطرد السفير الإسرائيلي ووقف الاجتماعات الأمنية، وهو تصعيد خطير يعتبر الأكبر من نوعه منذ توقيع الاتفاقيات الأمنية بين مصر وإسرائيل.
خرق الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل
مع محاولة إسرائيل جس نبض مصر من خلال تقدم محدود برفح، فإنها خرقت اتفاقيات موقعة بينهما بدأت باتفاقية السلام الرئيسية، مما استدعى من القاهرة أن تلوح بتعليقها لأول مرة.
يقول مأمون أبو عامر، الباحث بالشأن الإسرائيلي، في حديث لوكالة “ستيب نيوز”: “الوجود الإسرائيلي على معبر رفح ليس شرعي، حيث أن اتفاق اوسلو نسخ اتفاق كامب ديفيد وأصبحت العلاقات المصرية مع الجانب الفلسطيني، وبالتالي على إسرائيل احترام الاتفاقيات تلك”.
ويوضح أن مصر تعترف بالتواجد الفلسطيني بقطاع غزة فقط، وبالتالي تواجد إسرائيل على محور فيلادلفيا هو قطع علاقة مصر مع هذا القطاع وذلك بمثابة ” خط أحمر” مصري وهو يعتبر مساس بالأمن القومي المصري خصوصاً أن مصر صاحبة يد طولى بالقضية الفلسطينية تاريخياً.
من جانبه يرى الدكتور اسماعيل تركي، الخبير بالعلاقات الدولية، أن التواجد الإسرائيلي برفح هو خرق كامل لاتفاقية كامب ديفيد عام 1978 إضافة إلى اتفاقية السلام الموسعة عام 1979 إلى جانب خرق واضح لاتفاقية 2005 الأمنية التي تمت لتوضيح النقاط والتواجد الأمني بغزة بين مصر وإسرائيل.
ويؤكد “أبو عامر” أن اتفاقية كامب ديفيد واضحة ولا تعطي الأحقّية لإسرائيل بالسيطرة على مواقع بغزة، خصوصاً أن اتفاقية اوسلو هي الأكثر أهمية والتي تعطي الصلاحيات لمصر وفق الوضع الراهن بوجود فلسطيني بغزة، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع التصرف بغزة بدون مصر.
خطوط مصر الحمراء
لطالما تحدثت مصر عن خطوط حمراء يُمنع تجاوزها، لعلّ أبرزها الضغط لتهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه سيناء.
ويقول الدكتور اسماعيل تركي: “رغم التحذيرات المصرية لإسرائيل إلا أن إسرائيل تواصل عملية رفح نتيجة عدة أسباب أبرزها ضغط اليمين المتطرف لحكومة نتنياهو، والتهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وبالتالي خسارة نتنياهو لمنصبه، وقد قامت مصر بخطوات تصعيدية مقابلة منها إلغاء الاجتماعات الأمنية والتهديد بتعليق الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل، إضافة إلى الدخول بقضية الجنائية الدولية ضد إسرائيل إلى جانب جنوب أفريقيا، علاوةً على جاهزية الجيش المصري للقيام بكل المهام الموكلة إليه، لكن جميع الرسائل تقول أن مصر تريد التهدئة وليس التصعيد برفح”.
ويضيف: “تبقى الخطوط الحمراء التي رسمتها القيادة المصرية واضحة متمثلة بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو التصعيد على الحدود وتهديد الجانب المصري، وما دون ذلك يبقى ضمن أطر إمكانية التفاهم والتفاوض”.
خيار “حافة الهاوية”
تعرف إسرائيل أن مواجهتها مع مصر محفوفة بالمخاطر بالوقت الراهن، فالقاهرة طالما كانت وسيطاً مقبولاً مع الجانب الفلسطيني، إضافة إلى أنها من أوائل الدول العربية التي ربطتها علاقات معها، وبالتالي فإن أي تصعيد بينهما سيدفع نحو خسائر سياسية واقتصادية لن تكون تل أبيب “سعيدة” بها في ظل الحرب.
يقول الدكتور اسماعيل تركي: “لا يوجد أي بند باتفاقيات مصر واسرائيل يسمح بتواجد إسرائيلي لو محدود ضمن رفح أو محور فيلادلفيا، وما حصل هو خرق واضح للاتفاقيات، لكن الدعم الذي تحظى به إسرائيل من أمريكا وأوروبا، يعطي لها حالة خاصة تعتبر من خلاله نفسها أنها فوق القانون الدولي وفوق كل الاتفاقيات، كما رأيناها تضرب بعرض الحائط القرارات الأممية، ومؤخراً حين قام مندوبها بالأمم المتحدة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على مرأى من الجميع كانت رسالة واضحة بأنها لا تعترف بتلك القوانين والأعراف الدولية”.
ويوافقه “أبو عامر” الرأي ويقول: “رغم أن مصر قد تستبعد فتح أي جبهة مع إسرائيل بالوضع الراهن إلا أن طرح ورقة تعليق اتفاقية السلام قد يكون خيار “حافة الهاوية” بالعلاقات مع إسرائيل”.
ما هو الفرق بين الاتفاقيات الثلاث
الاتفاق الأول هو اتفاق كامب ديفيد وقع في 17 سبتمبر عام 1978 في البيت الأبيض بأمريكا برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.
مهد هذا الاتفاق إلى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتي تطرقت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وإنهاء حالة الحرب بين البلدين وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية.
الاتفاق الأمني عام 2005 بين مصر وإسرائيل جرى الحديث خلاله عن العلاقة على المعابر الحدودية وعمليات التخليص الجمركي والعلاقات الاقتصادية مع قطاع غزة ودور إسرائيل بذلك، على إثر الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع خلال العام نفسه.
أما اتفاق اوسلو فقد وقع في 13 سبتمبر عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، واعترفت خلاله المنظمة بإسرائيل وحقها العيش بسلام، مقابل إعطاء صلاحيات محدودة للسلطة الفلسطينية.
وبين هذه الاتفاقيات يوجد الملحق الأمني لاتفاق كامب ديفيد ومن أبرز بنوده، تحديد مناطق محدودة التسليح في سيناء والجانب الإسرائيلي، وحينها كانت إسرائيل تسيطر على غزة، وعند نسخ الاتفاق في أوسلو بقي البند نفسه، وهو ما يمنع إسرائيل من إدخال السلاح الثقيل إلى مناطق حدودية قرب مصر.
إضافة إلى ذلك إنشاء مناطق مراقبة ومناطق عازلة، لمنع الأعمال العدائية، وتبادل المعلومات والتعاون بمجال الأمن للبلدين.
وحسب خبراء فإن أي خرق لأحد بنود الاتفاقيات المذكورة، فإن هناك عدة آليات يمكن اتباعها وفقًا للقانون الدولي وبنود الاتفاقية نفسها.
ووفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، يمكن للطرف المتضرر من الخرق أن يطلب تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها في حالة حدوث “تغيير جوهري” في الظروف التي أبرمت في ظلها.
وكون بنود اتفاق كامب ديفيد تشمل التزامات محددة لكلا الطرفين، بما في ذلك احترام الحدود، وتحديد مناطق محدودة التسليح، والتعاون الأمني، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، فإذا تم خرق هذه البنود، يمكن للطرف المتضرر أن يلجأ إلى الوسائل الدبلوماسية لحل الخلاف، أو يمكنه اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة للتوسط منعاً لتصعيد.
