أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، اليوم الجمعة، بأن حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، كشف بأن حيازة القطع الأجنبي ليس مخالفة لكن يمنع تداوله في الأسواق، وحيازته حق قانوني للتجار، في إشارة منه للتخفيف جزئياً من عقوبة التعامل بالدولار.

– التخفيف جزئياً من عقوبة التعامل بالدولار

وفقاً لما نقلته صحيفة “وطن” الموالية، فإن هزيمة، قال: “إن منع التعامل بالدولار  المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54”.

اقرأ أيضاً:
قرار جديد حول قيمة العملات الأجنبية المسموح إدخالها إلى سوريا لتتجاوز 500 ألف دولار بشرط

وتابع قائلاً: “إنه تم إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية، منها بأن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره”.

وأوضح أيضاً بأن “منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه”.

وأشار خلال حديثه إلى أن لم يتم إضافة تعليمات وقرارات جديدة لأنها كانت “أساساً موجودة بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار ويحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف ولا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود”.

وأردف قائلاً: “إن منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة، ولخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر”.

وخلال حديثة، لفت هزيمة إلى أن “هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر”.

وفي معرض حديثه، “نصح هزيمة التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص”.

وفي سياق متصل، كان مجلس النقد والتسليف أصدر يوم الأربعاء الفائت، قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

والجدير ذكره أن الرئيس السوري، بشار الأسد، كان قد أصدر في وقتٍ سابقٍ، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات.

وتراوحت العقوبات حسب المرسوم، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وبين فرض غرامات مالية كبيرة.

اقرأ أيضاً:
عملة بيتكوين الرقمية تتعرض لهبوط حاد وصدمة للمستثمرين بعد الخسائر الكبيرة