أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، مساء أمس السبت، عبر منشورٍ لها على موقع "فيس بوك"، بأنها منحت فترة سماحية بالتصريح عن الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لما قبل 18 مارس / آذار الفائت للتصريح الإفرادي عنها (جمركة الهواتف النقالة)، وفق عدة شرائح من الأجور.
- السماح بالتصريح عن الأجهزة الخلوية
وفقاً لبيان الاتصالات السورية، فإن أجور التصريح تبلغ للشريحة الأولى 130 ألف ليرة (40 دولارًا) وللثانية 220 ألف ليرة (70 دولارًا) وللثالثة 400 ألف ليرة (127 دولارًا)، وللرابعة 500 ألف ليرة سورية (159 دولارًا).وبهذه الأسعار، فإن الأجور أصبحت مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة.كما وذكر البيان بأنه لا يمكن التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 18 مارس / آذار الماضي.ويذكر بأن الهيئة كانت قد علقت التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية منذ 18 مارس / آذار الماضي، ولمدة ستة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، إذ اقترب حينها من حاجز 5000 ليرة سورية للدولار الواحد.وذهبت إلى تبرير التعليق حينها، بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.وفي وقتٍ سابقٍ، قال مسؤولون في حكومة النظام السوري: "إن رسوم إدخال الأجهزة الخلوية ترتبط بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي".