بعد مصرع الآلاف.. السلطات الليبية تتخذ إجراءً ضد المجلس البلدي لمدينة درنة

أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قراراً بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏

السلطات الليبية تتخذ إجراء ضد المجلس البلدي لمدينة درنة

وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، أمس الاثنين، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات ضد رئيس البلدية بعد الكارثة التي حلت على المدينة عقب إعصار “دانيال“.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا هشام أبو شكيوات، إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات.

في حين أعلنت الأمم المتحدة أن وكالاتها العاملة بالمدينة تعمل على “منع انتشار الأمراض، وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة”.

بدورها، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من حدوث أزمة صحية في المناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنـة الأشد تضرراً.

وأشارت اللجنة إلى أن الفيضانات الأخيرة لوّثت بشكل بالغ مصادر المياه، وخلطتها بمياه الصرف الصحي، وجعلتها غير صالحة للاستهلاك.

وأضافت أن درنة سجلت بالفعل إصابة 55 طفلاً على الأقل بأمراض نتيجة تلوث المياه.

كما نبهت إلى أن تلوث المياه قد يعرّض السكان الضعفاء -ولا سيما النساء والأطفال- إلى خطر متزايد، وفق بيان لجنة الإنقاذ.

في المقابل، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إنه لا داعي للخوف من انتشار الأوبئة في درنة.

وأكد في مؤتمر صحافي عقده في درنة، أن فِرق الرصد لم تسجل حالات خارجة عن المعتاد، وأن الأرقام المسجلة عادية ويُنظر في أسبابها.

وصرح عثمان بارتفاع أعداد قتلى السيول والفيضانات إلى 3338، بزيادة 55 حالة وفاة أمس الاثنين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11 ألفاً و300 قتيل، و10 آلاف و100 مفقود.

كذلك، أكد المكتب أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج مدينة درنة، وأن عدد النازحين في شمال شرق ليبيا ارتفع إلى نحو 40 ألفاً.

وتتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فِرق أجنبية للبحث عن المفقودين، وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة.