المجلس الانتقالي الجنوبي يرد على بيان السعودية متهماً أحد الأطراف بتعطيل اتفاق هام

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، بلاغاً صحفياً تلقّت وكالة ستيب الإخبارية نسخةً منه، حول أحداث منطقة لودر.

بيان المجلس الانتقالي الجنوبي

وجاء في البيان: “يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي جاهداً لتنفيذ اتفاق الرياض رغم العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر في الاتفاق منذ حوارات ما قبل التوقيع على الاتفاق. إذ لا زالت العراقيل تنتج نفسها بكل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “ويجدد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لكل أساليب الاستقواء بالعناصر الإرهابية من قبل الطرف الآخر لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر الإرهابية بمناصب أمنيه وعسكرية، إذ أن ما تتعرض له مديرية لودر محافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصف وقتل وانتهاك لكل القيم الإنسانية، كل هذا الصلف والعجرفة تدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض”.

واعتبر بيان المجلس الانتقالي الجنوبي أن “الجرائم المرتكبة اليوم في مديرية لودر هي جرائم ضد الإنسانية، ومن قتل وجرح وترويع للمدنيين وقصف للمدينة ما هو إلا امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفاً”. ولفت إلى أنّه من ضمن ذلك عمليات القمع والتقطع والحرابة والقصف للقرى ومداهمات المنازل كما حصل مؤخراً في منطقة عبدان محافظة شبوه، وما سبقها من “جريمة” مروعة في الجمعة ما قبل الماضية في عاصمة أبين زنجبار التي استهدفت حافلة جنود الحزام الأمني والتي ذهب ضحيتها عشـرات الجنود ما بين قتيل وجريح.

وتابع البيان إن “ما يقوم به الطرف الآخر من جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية تمثّل في مجملها تصعيداً خطيراً لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وفي مقدمة تلك الخروقات، توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها، وما سبق ذلك من تنفيذ اغتيالات بحق عناصر من وحدات النخبة الشبوانية، وعمليات اختطاف بحق ابناء شبوة، تجاوزت في الفترة الأخيرة أكثر من 33 اختطاف، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 من المدنيين والعسكريين عند مرورهم بالمحافظة”.

وتحدث عن التعيينات السياسية في وزارة الخارجية اليمنية، والتحركات الانفرادية والتصريحات التي وصفها بالاستفزازية غير المسؤولة الصادرة عن وزير الخارجية فيما يخص العملية السياسية، والمماطلة في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما فيها البند الثامن، الذي ينص على تشكيل وفد تفاوضي مشترك.

اقرأ أيضاً: الدولة الجنوبية.. دولة عربية جديدة تسعى لإعلان استقلالها.. تمتلك مقومات وتعاطف عربي وإقليمي وتصطدم برفض جهتين بينهما “الإخوان المسلمين”

وشدد على أن عرقلة عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية للسكان، وتعيينات وزير الداخلية وتدخلاته في صلاحيات السلطات المحلية في عددٍ من المحافظات، والقرارات الانفرادية في المؤسسات المدنية واستهداف الجهاز القضائي.

وحذر المجلس الانتقالي من أن الطرف الآخر، في إشارة إلى “حكومة هادي” يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق.

تصعيد عسكري

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أعلن بدء الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية.

دول الخليج تدعو لتهدئة

من جانبه دعا مجلس التعاون الخليجي، طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة لجهود السعودية نحو تنفيذ بنوده.

وشدد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، على “ضرورة العمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق”.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى “توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق”.

إضافة إلى “دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن”.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على مواقف المجلس الثابتة بدعم الشرعية اليمنية.

ودعت السعودية، الجمعة، كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.

وأنجزت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الاتفاق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، حيث الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب.