انتقل بحث العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين من الإطار الفني إلى الإطار القانوني، حسبما ذكرت مصادر صحفية اليوم الإثنين.وكان الاتحاد الأوروبي يجهز لعقوبات يفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل الحكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان.وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر أن عقوبات أوروبية ستصدر قريباً بحق المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان.وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، إن "الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد، ولا يبدو أنهم يعيرون مصالح شعبهم اهتمامًا. توقعوا اتخاذ قرار في وقت قريب".وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، واقترح رئيسها إيمانويل ماكرون خطة إنقاذ، لكنها أخفقت في دفع الفرق السياسية على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.واليوم أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أنه كان بوسع اللبنانيين أن يضعوا حداً لهذا الانهيار المريع لولا ما وصفه "تعنت البعض وأنانيته". https://twitter.com/saadhariri/status/1417021393431142402?s=20
وأعلن الحريري، الأسبوع الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد تعذر الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال إن "الرئيس عون طلب تعديلات اعتبرها جوهرية في التشكيلة الحكومية".
وأضاف "طرحت على الرئيس عون أن يحظى بوقت أطول للتفكير بالصيغة الحكومية التي قدمتها، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".
