بالفيديو|| عراك بالأيدي بين نائبين بالكنيست الإسرائيلي يهودي متشدد وعربي أمام أسير يواجه الموت
اندلع عراك بالأيدي بين نائبين بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحدهم يمثل القائمة العربية والآخر القائمة اليهودية المتشددة.
عراك بالأيدي بين نائبين عربي ويهودي في إسرائيل
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عراك بالأيدي وتدافع وقع بين النائبين الإسرائيليين بالكنيست، العربي أيمن عودة، واليهودي القومي المتشدد إيتمار بن غفير.
ووقع الاشتباك بين عودة، وهو رئيس القائمة العربية المشتركة، وزميله بن غفير وهو من قوة يهودية، أمام غرفة أحد أسرى حركة حماس المضربين عن الطعام، في مستشفى كابلان بمدينة رحوفوت وسط إسرائيل.
وجاءت المشكلة بعد أن أعلن إيتمار بن غفير على حسابه بتويتر قائلاً: “سأصل للوقوف على ظروف إقامة الإرهابي القواسمي في المستشفى، والرعاية الطبية التي يتلقاها، وأرى عن كثب معجزة بقاء إنسان لا يأكل منذ بضعة شهور على قيد الحياة”.
حيث وصل بن غفير إلى المستشفى كابلان لرؤية الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي الذي أضرب عن الطعام منذ 91 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وكان عودة حاول منع بن غافير من دخول غرفة الأسير الفلسطيني، وأبلغه أن الأسير الشاب ذو 28 عاماً “غير معني برؤيته” ما أدى إلى تراشق لفظي بينهما تطور لاحقاً إلى شجار بالأيدي.
ومن المعروف أن بن غافير، لديه آرائه اليمينية المناهضة للفلسطينيين وعرب الداخل الإسرائيلي والمؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو|| نائب يهودي يهاجم نواباً مسلمين في الكنيست الإسرائيلي بسبب “لغة القرآن الكريم”!
القواسمة يواجه الموت
من جانبه حذر المحامي جواد بولس من احتمال وفاة الأسير مقداد القواسمة الذي يواصل إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وقال المحامي جواد بولس إن مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يوما رفضًا لاعتقاله الإداري يواجه احتمال الوفاة المفاجئة، وإن وضعه الصحي حرج للغاية.
وبيّن بولس أن الأعراض الظاهرة على القواسمة تؤكد حدوث تراجع خطير في جهازه العصبي، مما قد يُصيب الدماغ بأضرار جسيمة.
وأوضح أن القواسمة، المعتقل منذ كانون الثاني الماضي، يرفض تناول الفيتامينات، وإجراء أي فحوص مخبرية، فيما وفضلاً عن القواسمة يواصل 5 أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
والاعتقال الإداري هو أمر حبس لمدة تراوح بين 4 إلى 6 أشهر من دون محاكمة، ويعتمد على ملف سرّي تقدمه المخابرات الإسرائيلية، ويتم تجديده مرات متتالية.
