تقرير بريطاني حول تدمير سوريا القديمة بترسانة قوانين الأسد وتعاون جديد مع إيران
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، بتحقيق جديد حول خطوات الأسد لتدمير سوريا القديمة من خلال خطط التهجير الديموغرافي والحرب.
النظام السوري يدمّر سوريا القديمة
وأشار التحقيق إلى أنّه جرى عمليات هدم شبه كامل لحي القابون الدمشقي، “بشكل لا يمكن التعرف عليه بعد”، في وقت يعيش فيه سكانه السابقون إما كنازحين أو لاجئين في الخارج.
وكشف التحقيق أن عمليات الهدم تتم تحت ستار إزالة الألغام لـ”إفساح المجال أمام سوريا الجديدة”، من تطويرات المباني الجديدة الراقية والحدائق.
ويستعرض التحقيق الاستقصائي، الذي جمعت معلوماته على مدار عام كامل، كيف يسعى النظام لفرض تركيبة سكانية تناسب مخططاته التنظيمية، التي بدأ بإصدارها بعد عام 2017.
اقرأ أيضاً|| صحيفة بريطانية تكشف بالأسماء شبكة يديرون حيلة ماكرة لتخطي العقوبات على سوريا
والقابون هو أحد الأحياء العشوائية الأولى التي تخطط حكومة النظام السوري لتفكيكها وإعادة بنائها، بموجب تشريعات ما بعد الصراع المثيرة للجدل، والتي تسمح للنظام بمصادرة الأراضي والشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2012 مرسوما حمل الرقم 66 “لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق”، مثل القابون وجوبر وبرزة.
ويشير سياق التحقيق إلى أنه وبعد اكتمال عمليات هدم البيوت وتفجير المساكن والأبنية، أصبحت الأرض في وضعية جهوزية لتنفيذ مشاريع تنظيمية، لأنها أصبحت جاهزة لتشييد الأبنية وفق المخططات التنظيمية والهندسية.
واعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن عمليات الهدم في القابون “جريمة حرب محتملة”، وعمليات غير قانونية ولا يوجد سبب عسكري كاف لهدم البيوت، وأن القانون الدولي يحظر التدمير الجائر للممتلكات.
وترى منظمات حقوق إنسان سورية ودولية أن إعادة إعمار منطقة في ظل عدم وجود أهلها يعزز “عملية التغيير الديمغرافي”، وهو ما تتم ترجمته الآن في القابون، ومناطق أخرى بريف العاصمة، كداريا غرباً وجوبر وغيرها شرقاً.
في غضون ذلك يؤكد حقوقيون سوريون أن مشروعات “إعادة الإعمار” التي بدأها النظام السوري في محيط العاصمة دمشق تشكّل انتهاكا لحقوق السوريين، خاصة الغائبين منهم والمقيمين في بلدان اللجوء.
تنسيق سوري إيراني جديد
ويواصل النظام السوري تأكيده على الدور الإيراني في سوريا لاسيما على الجانب الاقتصادي، وهو نوع من التعويض لإيران التي دعمت النظام السوري عسكرياً على مدار سنوات
وأعطى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في دمشق أمس، أولوية لتسريع “تنفيذ الاتفاقات الثنائية وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري”.
اقرأ أيضاً|| جولة سابعة من اللجنة الدستورية السورية اليوم لبحث 4 مواضيع في الدستور السوري المنتظر
وكان عبد اللهيان قال لدى وصوله إلى دمشق في ثاني زيارة من توليه منصبه، إن دمشق وطهران “في خندق واحد” وإن “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تمر بأفضل الظروف”، مشيراً إلى أن “الشأن الاقتصادي يعد في مقدمة الأولويات”.
من جهته، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن “هناك تنسيقاً بين البلدين لتفادي وحشية العقوبات” الغربية، التي فرضت على دمشق.
