العراق.. الكاظمي يحذر والصدر يحدد شرطاً لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة
مع تفاقم الأزمة في البلاد وفشل القوى السياسية المتصارعة في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، من احتمال انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي، فيما طرح التيار الصدري مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق.
الكاظمي يحذر من اقتتال داخلي في العراق
في تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر عقد في بغداد وشارك فيه أيضاً الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من القادة السياسيين، تساءل الكاظمي: “هل نحن أمام أزمة أمنية؟”.
وأجاب على نفسه: “لا. نحن في أزمة سياسية وصراع بين إخوة الوطن الواحد وبين مَن كانوا يقاتلون الإرهاب في خندق واحد. للأسف هذه الأزمة السياسية تهدد الإنجاز الأمني وتهدد استقرار الناس التي بدأت تشعر بالقلق والإحباط”.
ودعا إلى العمل على تحصين البلد، وقال: “هذه مهمة صعبة وسط الخلافات والتقاطعات السياسية، ولكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة للحوار لبناء عراق يليق بالعراقيين”.
وتابع: “هناك مَن يحاول أن يعيد لغة اليأس والإحباط بين العراقيين ومسؤوليتنا أن نقول لأبناء شعبنا إن أزمات البلاد ليست بلا حلول”.
الكاظمي أردف: “اللحظة التي إن حدث فيها صدام، فإن إطلاق الرصاص فسوف لن تتوقف وستبقى لسنين”.
ويأتي تصريح الكاظمي في وقت تتفاقم الأزمة السياسية في الـعراق، والمستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، حيث فشلت القوى السياسية المتصارعة في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأخذت الأزمة تتفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، مع اعتماد القوى السياسية المتمثلة في التيار الصدري وخصمه الرئيسي الإطار التنسيقي، تنظيم احتجاجات واعتصامات بغية الضغط تنفيذ مطالبهما، ووصل الأمر حد تنظيم اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى.
التيار الصدري يطلق مبادرة لإنهاء أزمة العراق
في السياق، طرح التيار الصدري السبت، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، تنص على “عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية في الانتخابات المقبلة”.
وجاء في تدوينة على فيسبوك لصالح محمد العـراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن المبادرة تدعو إلى “عدم إشراك جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن، بما فيها التيار الصدري في الانتخابات المقبلة”.
وشدد أن الشخصيات المشمولة بهذا المنع تتضمن “قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب”.
كما قال العـراقي إن “هذا المطلب أهم من مطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، مضيفاً أنه سيكون بديلاً عن “كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة”.
وأبدى العـراقي استعداد الصدر لتوقيع اتفاقية “تضمن ذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة”.
وكان التيار الصدري دعا، يوم أمس الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العـراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين.
