عفو رئاسي مفاجئ يثير جدلاً واسعاً في تونس

أثار العفو الذي أصدره الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن عدد من المساجين، جدلاً واسعاً في البلاد بسبب توقيته غير الاعتيادي والمفاجئ بحسب ما قال منتقدوه.

عفو رئاسي يثير الجدل

وأصدر سعيد عفواً رئاسياً شمل 1621 سجينا، أدى إلى الإفراج عن 293 وتخفيف الأحكام على البقية، وذلك بمناسبة العودة الجامعية والمدرسية، وفق الرئاسة التونسية.

وقوبل العفو باستهجان وجدل واسع، حيث كتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “ما هي الرسالة التي أراد رئيس ورئاسة الجمهورية توجيهها للرأي العام بمخالفة العرف والقواعد والإجراءات الجاري بها العمل وخرق نواميس الدولة، عبر إقرار عفو خاص على مساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، في سابقة هي الأولى من “نوعها” في التاريخ الوطني والعالمي”.

وأضاف: “صدر العفو بدون أي خبرة عن دراسة الملفات أو للاطلاع عليها، وبدون اجتماع مع لجنة العفو بوزارة العدل الموكول لها قانونا وعرفا إعداد ملفات العفو، وبدون اجتماع حتى مع وزيرته للتدابير الاستثنائية للعدل من “المغضوب عليهم” والملحقة أخيرا بصنف “الضالين” من “المتسربين الذين لا علاقة لهم بالمسار والذين يظهرون ما لا يبطنون؟”.

وتابع: “في حين أغفل سيادته العفو الرئاسي بمناسبة أعياد وطنية ودينية سابقة -آخرها عيد الأضحى المبارك وعيد الجمهورية المجيد ورأس السنة الهجرية هجرة خير الأنام نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام – وهي مناسبات تحمل كلها دلالات العفو والحط من العقوبة لمن زلت بهم القدم وأبدوا رغبة وعلامات التوبة ليصفح عنهم المجتمع بقرار يجريه رئيس الدولة في مناسبات دينية ووطنية وبعد دراسة الملفات من اللجنة المختصة بوزارة العدل واستيفاء الشروط القانونية والإجرائية”.

عفو رئاسي في غير فصوله

من جانبه، كتب القاضي حمّادي الرحماني تحت عنوان “قضاء الرئيس – الليلة الرابعة والثمانون بعد المئة – عفو رئاسي عن المساجين في غير فصوله المعتادة وأعياده المعهودة بل بمناسبة العودة المدرسية والجامعية يرد ببيان الرئاسة دون إشارة إلى اجتماع لجنة العفو أو حضور وزيرة العدل، ليلى جفال، ودون صور ولا فيديوهات توثق اجتماع الرئيس بها”.

اقرأ أيضاً: في سابقة من نوعها.. صورة الرئيس التونسي على مئذنة تثير الجدل

وأضاف “ترجح أغلب التأويلات أن صدور العفو بتلك الصيغة الفردية وغير المؤسساتية يؤكد استمرار مقاطعة الرئيس لوزيرة العدل وغضبه منها بسبب مغالطتها إياه في خصوص ملف عزل القضاة، لكن هذا التأويل أخذ من مدة في التهالك منذ أن تمردت وزيرة العدل – تحت أنظار الرئيس – على قرارات المحكمة الإدارية ورفضت تنفيذها والقيام بإجراءات إعادة إدماج القضاة وكذلك فتحها أبحاث جزائية ضدهم وقيامها بتغيير أقفال مكاتب العديد منهم”.

اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يأمر بطرد مبعوثي “لجنة البندقية” من بلاده

وتابع: “وما كان لرئيس جمهورية غاضب حقا وهو الجامع لكل السلطات فعلا أن يسكت على ممارسات تزيد في غضبه ويكتفي بـ”التنديد عن بعد” أو “كظم الغيظ” لولا أنها تُحقق له أو لقرابته غرضا سياسيا أو شخصيا – ليكون لصمته حصرا أحد المعنيين: هندسة القطيعة أو استطابتها”.

بدوره، اعتبر الخبير الدستوري الصغير الزكراوي أن العفو الرئاسي الذي أصدره سعيد “يعد سابقة تخرج عن النواميس المألوفة، فعادة ما يتم اصدار العفو الخاص بالتزامن مع مناسبات دينية أو أعياد وطينة. وهذا يؤكد أن الرئيس لا يفكر كسائر رجال السياسة، وقد يكون آتيا من كوكب آخر”.

وليس هذا العفو الرئاسي الأول المثير للجدل في تونس ففي شهر آذار الماضي أصدر سعيد مرسوما يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالاً في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.

وعين حينها لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة وأثار القرار جدلاً واسعاً في البلاد حول النتائج التي يمكن التوصل لها منه.